السيسي: نتبع سياسة مالية رشيدة ونعمل على جذب الاستثمارات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن القاع الخاص في مصر يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة، حتى ينطلق في قاطرة التنمية، والدولة تدرك ذلك وتعمل على تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر دافوس الاقتصادي: "انطلقت جهودنا لتطبيق سياسات وبرامج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واستمرارها في التصدي للمشاكل الهيكيلة، وهي الجهود التي ترتكز على تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال خفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة لحماية محدودي الدخال، وخفض نسبة الموازنة والدين العام، واتباع سياسة نقدية لتخفيض معدلات التضخم".

وتابع: أننا "نعالج المشكلات والنزاعات القائمة بين المستثمرين الأجانب والمحليين مع الدولة، وطرح فرص متساوية لكافة المستثمرين، وفرض القانون، وإعداد قانون الاستثمار الواحد وتبسيط الإجراءات من خلال عملية الشباك الواحد، وكل ذلك يهدف إلى زيادة معدل النمو إلى 7% وخفض نسبة البطالة إلى 10%".

ولفت إلى أن مصر حريصة على إيجاد فرص العمل، وتوجيه الاهتمام للشباب والمرأة، وزيادة مخصصة الصحة والتعليم والتأمين الصحي، لتصل إلى 10% من الناتج المحلي، وتوفير مخصصات للاستثمار في كل المجالات التي تحقق التكافؤ الاجتماعي.