العدالة الناجزة.. كيف ومتى؟!
آن الأوان لإحداث عدالة ناجزة وتنقية القوانين من الشوائب التي تعرقل المسيرة، وهو ما يتطلب تعديل بعض مواد قانون العقوبات والمرافعات والإجراءات الجنائية والمدنية بما يتفق وروح العصر وجوهر الشرائع، وكذلك ميكنة مراحل التقاضي كافة للقضاء على البطء والاهتمام بأبنية المحاكم وإنشاء شرطة قضائية، وأكاديمية القضاء للتأهيل والتدريب وفقًا لأحدث النظم العالمية..
ولن يتأتى ذلك إلا بقانون جديد للسلطة القضائية، ينص على تلك الأهداف صراحة، ويلزم بتنفيذها بما يكفل الاستقلال الكامل للقضاء إعمالًا لمبادئ الدستور الجديد.
أما إذا لم يتحقق هذا القانون فسوف يظل الحديث عن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي حرثًا في البحر.. فإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية واستقلال القضاء واستعادة هيبته، أهم دعائم الدولة العادلة.
استقلال القضاء وإبعاده عن السياسة وتقلباتها، والكف عن التعليق على أحكامه، مقومات أساسية لدولة القانون، ومن غير قضاء مستقل نزيه وتعليم واعٍ منتج وصحة عفية لن تقوم للدولة قائمة ولن تؤتي الثورة أكلها، فهل نحرص على إصلاح القاعدة ونبدأ بالمنظومة القضائية حتى نطمئن فعلًا أن في مصر عدالة ناجزة ودولة قوية؟
أما إذا لم يتحقق هذا القانون فسوف يظل الحديث عن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي حرثًا في البحر.. فإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية واستقلال القضاء واستعادة هيبته، أهم دعائم الدولة العادلة.
استقلال القضاء وإبعاده عن السياسة وتقلباتها، والكف عن التعليق على أحكامه، مقومات أساسية لدولة القانون، ومن غير قضاء مستقل نزيه وتعليم واعٍ منتج وصحة عفية لن تقوم للدولة قائمة ولن تؤتي الثورة أكلها، فهل نحرص على إصلاح القاعدة ونبدأ بالمنظومة القضائية حتى نطمئن فعلًا أن في مصر عدالة ناجزة ودولة قوية؟
أتصور أن البداية كانت بزيارة الرئيس للقضاء في محراب العدالة، وهي رسالة توقير وإجلال للقضاء ورجاله "ضمير العدالة وحصن الحريات"، وتلك هي البداية الحقيقية لاحترام سيادة القانون ودولة الديمقراطية والحريات.
