البرلمان القادم والحوار المجتمعي

وهذه الصورة - في الغالب - لا تمت للحقيقة في شيء بل هي صور مكذوبة يريد منها المرشح أن يظهر لأبناء دائرته ولاءه وحبه للوطن، وفي نفس الوقت لا يوجد مجال للاختيار، فمن يصرف أكثر هو من سيفوز بكرسي البرلمان القادم.

والإخوان أيضا يلعبون في الخفاء ويجهزون مرشحيهم في كل الدوائر، ولكن هذه المرة الدعاية الانتخابية لا تحمل شعارهم بل ربما يكونون مستقلين، وربما على قوائم.

 

والأحزاب الدينية أيضا تجهز قوائمها، والكل يسعى لتكوين كتلة تكون هي الأغلبية المؤثرة في البرلمان، والحكومة أيضا في ظل كل هذه الظروف لها مرشحيها لعمل التوازنات داخل البرلمانات، ولكن كل المؤشرات لا تشير ولا تطمئن على أنه سيكون هناك برلمان يعمل لصالح الشعب، هذا إذا لم يكن هناك مؤامرات تخطط من داخل البرلمان لخلق الفوضى ودمار مصر.

فما الحل إذًا؟ وهل كل هذه المخاوف التي أعانيها وصلت إلى قلب وعقل الرئيس؟

لذا أقترح أنه لكي يكون برلمانا معبرا عن رأي الشارع المصري، لابد أن يكون هناك حلقات داخل البرلمان للحوار المجتمعي، كما حدث عند وضع الدستور لقياس نبض الشارع ورغباته، وحتى نبتعد عن كل وسائل الإعلام التي تشكل الوعي العام للشعب في اتجاهات مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان، لابد أن يكون هناك وسائل تحدد مسبقًا الخطوط الرئيسية التي تضمن النهوض بالوطن في كل المجالات، التي تضمن للشعب مراقبة جيدة لمن أعطوا لهم أصواتهم.

فشيء عجيب أن تشاهد البرلمان الأوربي وبكل وقاحة يتدخل في سياسة مصر والشرق الأوسط الداخلية، وبالتالي فلديه من الوسائل ما يمكن له أن يشتري بعض النواب ذي النفوس الضعيفة، ولما لا فكل الاحتمالات واردة، وبكل صراحة ولن أطيل مقالتي، إن الشعب المصري يحتاج إلى إعادة تأهيل ثقافي جديد، واندماج لكل الأحزاب والحركات والجبهات ومؤسسات المجتمع المدني في حزبين أو ثلاثة على الأكثر، لهم علاقة مباشرة بالشارع، حتى يكون الاختيار بين الأفضل وليس الأسواء، والله الموفق والمعين.