الحكومة الليبية تقرر غلق عدد من السفارات وخفض الإنفاق
قررت الحكومة المؤقتة إغلاق بعض سفاراتها، لمواجهة العجز المالي بسبب تدني أسعار النفط، وانخفاض صادرات الخام بسبب توقف عدد من الحقول والموانئ النفطية.
وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيان صدر مساء أمس، أن مجلس الوزراء برئاسة عبد الله الثني، عقد يوم أمس اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، وناقش ما عرضه وزير الخارجية، بشأن مقررات مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، بضرورة تخفيض الإنفاق لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.
وأشار البيان، إلى أن وزير الخارجية أبلغ مجلس الوزراء بإغلاق عدد من السفارات الليبية في عدد من الدول، ولم يتم الكشف عن أسماء الدول التي أغلقت فيها مقرات السفارات.
وشمل القرار إعادة النظر في الملحقين الفنيين، والتخفيض من عددهم الكبير، والإبقاء على أعداد محدودة منهم لتسيير الأعمال، التي تتماشى مع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي توجد بها سفارات ليبية.
من جهة أخرى وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط ووزارة الاقتصاد والصناعة ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لتتولى وضع آلية لجباية الضرائب والرسوم الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية (الخصم من المنبع)، وآليات أخرى من شأنها أن تجلب موارد إضافية، تساعد على حل جزء من المختنقات في تحصيل وجباية الإيرادات العامة للدولة.
