«الحكومة تعلن التقشف».. محلب يصدر قرارات لترشيد الإنفاق.. رشاد عبده: الخطوة تأخرت كثيرًا.. فخري الفقي: رسالة من الحكومة للشعب بأنها تشعر به.. و«عليان»: الأفضل فرض رقابة حقيقية على

نالت قرارات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إعجاب العاملين في المجال الاقتصادي المصري.

خطوة تقشفية
وأشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بهذه القرارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة التقشفية تأخرت كثيرًا لأن هناك إنفاقا متزايدا في الحكومة كان لابد من ترشيده في المرحلة التي تعيشها مصر الآن من أزمات اقتصادية، مضيفًا: "مفيش أي دولة من دول العالم بتخصص عربية واتنين وتلاتة لموظف كبير في الدولة".

نصف حجم الإنفاق
أكد الدكتور فخرى الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن البند الخاص بشراء السلع والخدمات في الموازنة العامة يصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي حجم الإنفاق على هذه الأشياء يمثل نصف حجم الإنفاق العام.

وشدد على ضرورة أن يتم العمل على تسيير هذه الأموال المستغلة في شراء أثاث بها للمؤسسات الحكومية في الاتجاه السليم والصحيح لأن كل هذه الأموال توضع تحت بند السلع الاستهلاكية غير المعمرة.

رسالة مهمة
وأشار إلى أن اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت يعني توصيل رسالة مهمة للشعب وهي أن الحكومة الحالية تشعر بالمواطن العادي وتقدر متاعبه، مضيفًا: "هذه الأموال المنفقة من الممكن أن يتم استغلالها في الأجور والمرتبات على سبيل المثال".

رقابة حقيقية
أما الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، فأكد أن هذه القرارات جاءت في وقتها، ورأى أن الأفضل أن يتم ترك هذه الصناديق الخاصة وعدم إلغائها وإنما يتم العمل على وضع رقابة حقيقية على هذه الصناديق وزيادة النسبة التي تحصل عليها وزارة المالية من هذه الصناديق.

قرارات مجلس الوزراء
يذكر أن هذه القرارات نصت على حظر شراء المركبات (الصالون والمجهزة بتجهيزات خاصة والجيب والإستيشن أو ذات الدفع الرباعي والنقل البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة) من قبل الجهات الحكومية، وفي حالة الضرورة لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال، وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط ويتم الشراء عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود والضرورة، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وقرر رئيس الوزراء إلزام الجهات الحكومية والوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة باتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها.

وفيما يتعلق بإدارة المخزون، قرر رئيس الوزراء أنه يحظر على الجهات والهيئات الحكومية التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة في المخازن وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي، كما ألزم الجهات برفع كفاءة إدارة المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيئي لأصناف المخزون السلعي بين الجهات الإدارية.

كما نص قرار رئيس الوزراء على أن تلتزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام، خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.

وطالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي ويكون الشراء من الإنتاج المحلي وفي حدود الاعتمادات المخصصة وخاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات المكتبية وآلات التصوير ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود منتج محلي أو منتج محلي بديل.

كما طالب رئيس الوزراء الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في العقارات غير المستغلة استغلالا فعليا، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة في جميع التركيبات الجديدة.