"الصناعات المعدنية" تطالب بتحديد حصة لواردات الحديد
طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة، بإصدار قرار بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها.
وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي: "هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية".
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها جهاز مكافحة الدعم والإغراق، بمشاركة ممثلين عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوربية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب الأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.
وأكد ممثل الحكومة الأردنية حق مصر في اتخاذ إجراءات حماية صناعاتها الوطنية من أي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض رسوم وقائية أو رسم إغراق على الواردات لمواجهة أية ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي.
وقال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع: "إن جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أمامها مهلة حتى 29 يناير الحالي لتقديم ردودها على الشكوى كتابة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي".
وكشف ممثلو الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر في التسع أشهر الأولى من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه، بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت على 385% مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد على 251% عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية.
وحول أهمية الإسراع في اتخاذ تلك الإجراءات أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الإنتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها نحو 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز الـ 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 ألف عامل، وهذه الأرقام توضح أهمية حماية صناعة الحديد والصلب.
وقال إنه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الأخيرة إلا أن هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40% ليصل في الربع الأخير من عام 2014 إلى نحو 320 ألف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات وبالتالي ما تسببه من أضرار جسيمة على الصناعة الوطنية.
