لا ديمقراطية ولا عدالة بدون استقلال تام للقضاء !
ليس لدى شك أنه ما من يوم يمر دون إقرار قانون استقلال السلطة القضائية إلا وفيه انتقاص للعدالة وتغييب لأهم ضمانات استقلالها ونزاهتها، ومن ثم فلا مجال هنا للحديث عن الديمقراطية والمساواة ودولة القانون.
أتصور أننا في حاجة ماسة لجعل إصدار مثل هذا القانون أولوية قصوى على أجندة مجلس النواب المقبل، وهى الأولوية التي جرى تغييبها عن البرلمانات السابقة..
فالقانون المأمول صدوره سوف يرسي قواعد لشفافية العدالة واستقلالها الكامل، إذ سوف ينقل اختصاصات وصلاحيات وزير العدل ـ وهو جزء من السلطة التنفيذية ـ التي تطلق يده في شئون القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى الذي سيعاد النظر في طريقة تشكيله بصورة أكثر ديمقراطية واستقلالا، ليتولى هذا المجلس المستقل شئون العدالة واختصاصاتها، وليعمل على إنهاء ظاهرة ندب القضاة للعمل في أي جهة أخرى في الداخل أو الخارج، وإسناد توزيع الدوائر للجمعيات العمومية للمحاكم وليس لرؤسائها حتى نتجنب السقوط مرة أخرى في مرمى الضغوط والتأثير على مجريات العدالة مثلما حدث في قضية التمويل الأجنبي، ووقف ظاهرة التحاق رجال الشرطة بسلك القضاء ـ كما يحدث الآن ـ ووضع معايير أكثر صرامة وعدالة في اختيار رجال النيابة العامة، استناد إلى الكفاءة والمهارة وإحقاقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وليس توريث المناصب وبعيدًا عن الوساطة والمحسوبية وتقارير الأمن.
