" الإدارى" يقضى بعدم اختصاصه بوقف إعلانات جمع التبرعات لإساءتها للدولة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات.
وقال صبري في صحيفة الدعوي أن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر، وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر، وبلاشك فإن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم، ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض، ويراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره لصالح المريض، وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسئ للمريض في نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات، والتي تأبي أن تسير على نهج الإعلان الذي تذيعه مستشفى سرطان الطفل ٥٧٣٥٧ التي تتقدم في صفوف من حقق الله على يديهم معدلات شفاء مرتفعة من سرطان الأطفال، والتي تقدم مستوى راقٍيا من الرعاية، وأن تكون المثل الحي للعمل الخيري الذي يلهم الآخرين ولكن بخلاف ذلك فان كل الإعلانات التي تسعي لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم أو للمريض وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات، وبالشكل الذي تظهر به شيء مخجل، ويروج لمصر في الخارج بشكل سيئ، حيث تظهر المجتمع المصري أنه في أشد الحاجة إلى الطعام والمأكل والملبس وأن الجميع يعرف أن ليست كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعي