وماذا سيقول التاريخ عن هؤلاء؟!
ورغم أن السواد الأعظم من القضاة كانوا على قلب رجل واحد؛ رفضا لمساعي الإخوان وصدا لهجومهم الضاري على القضاء، وفي الوقت الذي أبلى نادي القضاة بلاء حسنًا في المعركة، وتعرضوا للمخاطر، وكان من بينها محاولات إطلاق النار والاعتداء الجسدي الذي تعرض له المستشار الزند، فإن مجلس القضاء الأعلى تغاضى حينها عن انتهاكات الإخوان في حق العدالة ورجالها، وتخلى عن السواد الأعظم من القضاة، وبدلًا من أن يعلن رفضه لجرائم الإخوان في حق القضاء سعى إلى السلطان في قصر الحكم.
ذهب إليه برئاسة المستشار محمد ممتاز، وعضوية المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة وقتها، وطلعت عبد الله النائب العام "الخصوصي" الذي حكم القضاء ببطلان تعيينه فيما بعد، وكذلك النائبين الأول والثاني لرئيس محكمة النقض ورئيس استئناف الإسكندرية..
ولم يعترض وزير العدل وقتها على جرائم الإخوان، وكان ذلك مثار دهشة واستنكار وتساؤل.. فكيف يسعى أكابر القضاة رغم أنهم يمثلون سلطة مستقلة مرموقة إلى رئيس ينتهك هذه السلطة بلا ضمير.. فهل كان هذا المسلك رغبًا أم رهبًا.. هل رضوا أم رضخوا أم خافوا من بطش الإخوان.. وماذا يضيرهم لو كانوا رفضوا الإعلان الدستوري وتعيين نائب عام خصوصي؟.. وهي الأسئلة التي لم أجد لها إجابة حتى هذه اللحظة.
ولم يعترض وزير العدل وقتها على جرائم الإخوان، وكان ذلك مثار دهشة واستنكار وتساؤل.. فكيف يسعى أكابر القضاة رغم أنهم يمثلون سلطة مستقلة مرموقة إلى رئيس ينتهك هذه السلطة بلا ضمير.. فهل كان هذا المسلك رغبًا أم رهبًا.. هل رضوا أم رضخوا أم خافوا من بطش الإخوان.. وماذا يضيرهم لو كانوا رفضوا الإعلان الدستوري وتعيين نائب عام خصوصي؟.. وهي الأسئلة التي لم أجد لها إجابة حتى هذه اللحظة.
