الزند وخاطر وصالح.. مواقف تاريخية ناصعة

امتهان مرسي وإخوانه للقضاء جرى لأغراض سياسية؛ بغرض إخضاعه وتطويعه لخدمة أغراضهم، لكنهم فشلوا بامتياز لأن ضمير القضاة لم يسمح لهم بذلك.. وما واقعة المستشارين مصطفى خاطر المحامي العام لشرق القاهرة، وإبراهيم صالح رئيس نيابات مصر الجديدة، أثناء وقائع الاتحادية عن ذلك ببعيد، فقد رفض الرجلان ما أملاه عليهما النائب العام (الخصوصي) وقتها، رغم ما تعرضا له من ضغوط تسرب بعضها إلى وسائل الإعلام.

رفض الإخوان تنفيذ أحكام القضاء، فعلها مرسي حين سولت له نفسه إعادة مجلس الشعب المقضي ببطلانه دستوريًا إلى الحياة السياسية المضطربة، في تحدٍ سافر لأحكام القضاء وإهدار متعمد للعدالة، وتغييب متعسف لدولة القانون، ورفض واضح لقواعد الديمقراطية وأبسط مقوماتها وتضييع ممجوج للحقوق..

لم يكتف الإخوان بذلك بل جاهروا القضاء بالعداء، وسعوا إلى فرض قانون متعسف للسلطة القضائية كان سيقصي آلاف القضاة من فوق منصة العدالة، تمهيدًا لزرع جيل إخواني جديد مكانهم حتى تسهل السيطرة على مجريات القضاء وتسييس أحكامه.. وهو ما كان يمثل - لو حدث - مذبحة جديدة للقضاة الذين تصدوا في جسارة وشجاعة لهذه المؤامرة التي حيكت ضدهم، في تغول واضح من السلطة التنفيذية التي هيمن عليها مرسي وإخوانه على سلطتهم القضائية..

ولسنا ننسى الدور البطولي لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، الذي تصدى بقوة لمحاولات الإقصاء والهيمنة والأخونة، فعقدوا المؤتمرات والجمعيات العمومية وأسمعوا العالم صوتهم، وأعلنوا في وضوح رفضهم القاطع محاولات الإخوان لتطويع القضاء، وهو ما سمعه الشعب وتجاوب معه ووقف ظهيرًا لرجال العدالة حتى خرجوا منتصرين في معركتهم..