«البرلمان المقبل» يتبنى محاكمة «نظام مبارك».. مفوضية «العدالة الانتقالية» تحقق في الجرائم السياسية طوال عصر المخلوع.. إنشاء متحف لتدوين أسماء الفاسدين.. وقضايا قتل المتظا
قال المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذي سيصدره البرلمان المقبل في السنة الأولى من انعقاده طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من نحو ٦٠ مادة، وأن الوزارة انتهت من معظم المواد، فيما عدا باب العقوبات والذي ما زال النقاش والدراسة تجرى بشأنه، حيث إن هناك ٤ مسودات لباب العقوبات يتم المفاضلة بينهم، ومن المتوقع أن تصدر المسودة الأولى لمشروع القانون خلال ١٠ أيام.
إنشاء متحف
وكشف "العشماوى" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء متحف لتخليد الذكرى على غرار الموجود في جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التي ارتكبوها وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطنى المحترق بكورنيش النيل.
وأشار إلى أن المدة الزمنية التي ستحقق فيها تبدأ من يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ وحتى الآن، مشيرًا إلى أن اختصاصات المفوضية ستكون في جرائم الإفساد السياسي والاقتصادى، والجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان بعيدًا عن القضايا الجنائية التي تختص بها المحاكم العادية.
قتل المتظاهرين
وأوضح أن قضايا قتل المتظاهرين أو تعذيب المحتجزين والمسجونين هي جرائم من اختصاص القضاء العادى، ولن تدخل في نطاق عمل المفوضية، لأنها تم إحالتها عقب ثورة يناير مباشرة للقضاء العادى.
وأوضح العشماوى أن "مفوضيات العدالة الانتقالية" تعمل على ثلاثة محاور، وهي تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو، موضحا أنه بالاطلاع على تجارب الدول التي سبقت مصر في العدالة الانتقالية ومنها جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربي، وجد أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية، وهو ما اتبعته مصر فعليًا عقب ثورة ٢٥ يناير.
العفو مقابل الاعتراف بالجريمة
وتابع: "أما البديل الثاني يتمثل في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا في عهد "مانديلا"، والبديل الثالث هو ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية حيث لجأت إلى قوانين الفساد السياسي مع تطعيمها بمواد جديدة، وهذا ما نعمل عليه في مشروع القانون حيث أن هذا أكثر البدائل التي وجدناها تناسب مصر، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية".
عقوبات مقترحة
وعن بعض العقوبات المقترحة في مشروع القانون قال العشماوي إنها تتضمن الحرمان من الظهور في وسائل الإعلام والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مدي الحياة، وغرامات مالية، وتخليد ذكرى الجريمة تاريخيًا.
