أكبر جرائم المعزول "مرسي"
شتان بين رئيس ذهب إلى القضاة في دارهم اعتزازًا بمكانتهم، وبين رئيس استنكف أن يحلف اليمين الدستورية أمام أعلى محكمة دستورية ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط كله.. وهو ما دفع إلى ذهني بمقارنة بين مشهدين متناقضين، أحدهما يمثل إهانة للقضاء، وسبة في جبين مصر، والآخر يضرب المثل في ضرورة احترام رجال القضاء تمهيدًا لقبول وتنفيذ ما يصدر عنهم من أحكام.. المشهد الأول بطله مرسي وإخوانه.. والمشهد الآخر صنعه الرئيس السيسي، بإجلال القضاة ورد الاعتبار إليهم.
وفي رأيي.. أن من أعظم الجرائم التي ارتكبها الرئيس المعزول مرسي، التي كان يجب أن يحاكم عليها.. ليست فقط الاعتداء على المتظاهرين أمام الاتحادية، وما أفضى إليه ذلك من سفك للدماء وإزهاق للأرواح، وهي أشد حرمة عند الله، ولا الهرب من سجن وادي النطرون، وما ينطوي عليه ذلك من خروج على القانون وامتهان لسيادة الدولة، لاسيما إذا اقترن ذلك الخروج بالتعاون مع أجانب لاقتحام السجون وضرب أقسام الشرطة واستباحة أمننا القومي..
بل إن امتهان القضاء والهجوم على رجاله على الأشهاد والتشكيك في أحكامهم من جانب الإخوان في عهد مرسي أشد حرمة وأبشع جرمًا؛ لما ينطوي عليه ذلك من هدم لأبسط قواعد الديمقراطية، ونقض لأهم أعمدة الدولة الحديثة بل والقديمة على السواء، دولة الحق والقانون في سابقة هي الأولى في تاريخنا كله، حيث لم نعرف رئيس دولة جاهر القضاء بالعداء مثلما فعل مرسي وإخوانه، الذين جرى في عهدهم حصار الدستورية العليا - ثالث أعرق المحاكم عالميًا - غداة إصدارها حكمًا تاريخيًا، يقضي بحل مجلس الشورى (الإخواني)، كما قضت بحل شقيقه مجلس الشعب لبطلان القانون الذي جرى وفقًا له انتخاب هذين المجلسين..
ثم سارع مرسي بعد تعطيل الدستورية بالحصار الإخواني، بإصدار إعلان دستوري مشئوم حصن بمقتضاه جميع ما يصدر عنه من قرارات، كما حصن مجلس الشورى ولجنة إعداد الدستور من الحل أو الطعن، وقام بعزل النائب العام الأسبق وتعيين نائب عام خصوصي.
وكان هذا الإعلان الدستوري، بمثابة إعلان حرب على مؤسسات الدولة، واغتصاب لإرادة شعب أبى إلا أن يسقط حكم الإخوان مهما يكلفه ذلك من تضحيات.
