الشناوي: ننتظر حكم الدستورية بشأن رواتب القضاة
أكد المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن جميع القضاة في الهيئات القضائية زملاء في محراب العدالة.
أشار إلى أنه قد يكون هناك اختلاف في الرؤى، ولكنه لا يؤثر إطلاقًا على الود القائم بين الهيئات القضائية التي تسعى لتحقيق العدالة كلٌ في مجاله مؤكدا عدم وجود معارك بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية العليا خاصة بشأن تقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب.
وأضاف الشناوى أن ما يتردد بشأن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب شائعات ابتدعها النظام السابق لتشويه صورة قضاة الدستورية وفى الحقيقة مرتبات قضاة الدستورية أقل مما يتصور الجميع ومع الأسف قضاة الهيئات القضائية الأخرى أكدوا هذه الشائعات بإقامتهم لدعوى قضائية.
وقال في تصريحات خاصة إن الدعوى التي أقامها 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، لا تزال في مجال التحضير والبحث والدراسة ولم يتخذ قضاه المحكمة الدستورية أي قرار خاص بهذا الحكم.
