النيابة تطالب بأقصى العقوبة على 51 متهما بـ "اقتحام شرطة حلوان"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، ثاني جلسات محاكمة 51 متهما في أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.
في البداية قامت المحكمة بإثبات حضور المتهين، حيث تبين وجود ثلاث أشقاء من بين المتهمين و4 سيدات، وعقب ذلك قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وأسندت إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إحالة 51 متهما إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين محبوسين على ذمة القضية.
أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضي، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية، وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة، وأسطوانات الغاز ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين حاملين الأسلحة النارية، والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف.
