34 مليون دولار عجزًا تجاريًا بين «مصر» و«كوت ديفوار »
أكد تقرير العلاقات بين مصر وكوت ديفوار حتى عام 2014، وجود فائض في الميزان التجاري بين البلدين، حيث حقق خلال عام 2012 ما يقرب من 19 مليون دولار، وتجاوز ما قيمته 34.54 مليون دولار خلال عام 2013، وهو يعد أكثر من الفائض المحقق خلال عامي 2011 و2012.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كوت ديفوار تتمثل في (شمع البارفين، عصارات وخلاصات نباتية، كربونات الكالسيوم، رتنجات اليوريا بأشكالها الأولية).
جاء ذلك في التقرير المعد من الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بقطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والذي تم إرساله إلى مجلسى التصديرى للصناعات الغذائية والصناعات الطبية، بشأن الإمداد بمعلومات عن سوق كوت ديفوار لدراسة مدى إمكانية النفاذ لهذه السوق وزيادة فرص التعاون مع تلك الدولة.
وأوضح التقرير -الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه- ارتفاع قيمة الواردات خلال عام 2012، حيث حققت الواردات 4.38 ملايين دولار، وذلك مقارنة بحجم الواردات المحقق خلال عام 2011، حيث حقق ما يقرب من 3.02 ملايين دولار، وتمثلت أهم الواردات في ( عجينة الكاكاو، صفائح خشب منشور طوليا).
وأكد على الكبير، مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بقطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن المرحلة الأولى (الحالية) سوف تقوم فيها الغرف التجارية بدولة كوت ديفوار بالإعلان عن أسماء الشركات التي تريد النفاذ إلى السوق والدعاية والبحث عن مستورد لها، كما سيتم تنظيم برنامج بعنوان "Country Day " بالتعاون والتنسيق مع السفارات الراغبة في الانضمام إليه.
وطالب الكبير، مجلسى التصدير بأسماء الشركات الراغبة في النفاذ حتى يتسنى لنا التنسيق مع الجهات المعنية وموافاة الجانب الإيفواري بأسماء تلك الشركات.
وحول أسباب ضعف التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار، أكد التقرير المعد أنه بالرغم من أن مصر تحقق فائضًا في ميزانها التجاري مع دولة الكوت ديفوار، فإن مستوى الصادرات لا يرقى إلى المستوى المـأمول، ويعزى ذلك إلى وجود بعض المشكلات والعقبات والتي تضمنت العقبات سوء الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض معدلات النمو ومستويات دخول الأفراد، وضعف القدرة الشرائية في العديد من الدول الأفريقية وقصور الدعاية والإعلان عن السلع المصرية، والوجود المصري الهزيل في المعارض الأفريقية وعدم وجود خطوط نقل بحري أو جوى منتظمة ومباشرة مع دول الغرب الأفريقي بشكل عام، مما يؤدى إلى استخدام الخطوط الملاحية الأوربية عبر الموانئ الأوربية، مما يسفر عن ارتفاع تكاليف الشحن وتلف البضائع وغياب آليات التمويل وضمان الصادرات وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية في تلك الدول.
وتضمنت العقبات أيضًا سيطرة تجارة البضاعة الحاضرة والتجزئة على معظم المعاملات التجارية في غرب أفريقيا والوسطاء والوكلاء التجاريين، بالإضافة إلى عدم وجود معارض ومنافذ للبيع للبضائع المصرية الحاضرة في هذه الدول، وافتقار السوق المصرية للمعلومات الأساسية عن السوق في غرب أفريقيا ومتطلباته من السلع.
كما شملت مواجهة الصادرات المصرية منافسة شرسة من بعض الدول الأوربية ودول جنوب آسيا، والتي تحظى بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة، فضلًا عن انخفاض أسعارها.
