"مستثمري العاشر": قانون الاستثمار استجابة لمطالب المستثمرين
قال محيي حافظ، عضو لجنة مستثمري العاشر، المسودة الأخيرة استجابات لمطالب المستثمرين والمطالبة بإعادة صياغة النصوص وتعديل بعض المواد خصوصا فيما يتعلق بالإنابة وحوافز الاستثمار ووضع تعريفات محددة أكثر، مع ضرورة اشتمال ذلك في اللائحة التنفيذية.
وأضاف على هامش كلمته بمؤتمر مناقشة قانون الاستثمار الموحد، الفساد في المراحل السابقة كان بقانون، لكن في حالة وجود قانون محكم ونافذ سيقضي على الفساد.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار انتهت من المسودة الحادية عشرة من قانون تطوير منظومة الاستثمار "قانون الاستثمار الموحد سابقا" والذي يتضمن 95 مادة، وتنص مواده على المساواة الكاملة بين المستثمر المصري ونظيره الأجنبي، كما يعمل على طمأنة المستثمرين من خلال بعض المواد التي تحفظ الاستثمارات، من خلال قصر الطعن على أطراف التعاقد دون غيرهم، ومنع التأميم، وإمكانية إقرار حوافز وإعفاءات إضافية للشركات التي تعمل في مجال الطاقة، والشركات العالمية بشكل عام.
فيما لا يشمل القانون في صورته الجديدة أي مواد متعلقة بقطاع الأعمال العام، وفي المقابل ستسري أحكامه على الشركات المساهمة وشركات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم.
