الدفاع بالتخابر: الوسائل الديمقراطية لم تعجز عن إقالة رئيس الجمهورية

دفع المحامي كامل مندور في مرافعته عن الرئيس المعزول محمد مرسي المتهم في قضية التخابر، التي يحاكم فيها و33 آخرين، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وفقًا للمادة 159 من دستور 2014 والمادة 247 لسنة 1956 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة.

وأضاف مندور: إن الوسائل الديمقراطية لم تعجز عن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه قبل انتهاء مدته وذلك وفقًا لإجراءات كفلها الدستور والقانون، وطلب من المحكمة أن تفك أسر مرسي، باعتبار أنه ما زال الرئيس الشرعي، ولم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية - حسب وصفه. 

جاء ذلك خلال استماع المحكمة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى.