ردود فعل القوى السياسية على «إخلاء سبيل مبارك».. أبو الغار: نحترم أحكام القضاء.. مطر: إجراء قانوني.. زهران: تشويه لثورة يناير.. إسكندر: لن يفلت من العقاب.. ومرزوق: أتوقع مشاركته في الانتخابا
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ونقض الحكم الصادر بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية، وهو ما يعد قرارا بإخلاء سبيله، وقررت محكمة النقض إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم.
احترام أحكام القضاء
رفض الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصرى، التعليق على الحكم.
وقال "أبو الغار" في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إننا نحترم أحكام القضاء المصرى، ولا نعلق عليها، ومن يطالب بدولة القانون فعليه أن يحترم أحكام القضاء.
إجراء قانوني
كما أكد تيسير مطر، رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، أن قرار إخلاء سبيل مبارك بعد قبول الطعن في قضية القصور الرئاسية هو إجراء قانونى لا يمكن التعقيب عليه، خاصة وأن مبارك لم يعد مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى، فضلا عن استنفاده مرات الحبس الاحتياطي التي حددها القانون.
وقال مطر: "إن مخاوف البعض من عودة النظام السابق هي محاولة لخلط الأمور السياسية بالقضائية، لأن الإفراج عن مبارك هو قرار قانونى بحت لا يتدخل فيه إلا السلطة القضائية".
احترام القضاء
ومن جانبه قال محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى السابق، إنه في حال إخلاء سبيل رئيس مصر الأسبق، مبارك، فإنه سيتم وفقا للقانون.
وأضاف: "في هذه الحالة على الجميع احترام قرار المحكمة، ومن لديه وقائع جديدة تدين الرجل، عليه التقدم بها إلى جهات التحقيق، وعدم الاكتفاء بالحديث في الفضائيات".
أمر طبيعي
ومن ناحية أخرى، أكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية السابق، القيادي بالتيار الشعبى، أن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك "أمر طبيعى"، ويتفق مع التطورات والأوضاع في مصر، خاصة أنه لم يعد مطلوبًا في قضايا أخرى تمنع إخلاء سبيله.
وأضاف أن هناك اعتراضات من قبل القوى الثورية حول القرار الذي يأتى في توقيت ظهور أحمد عز وبعض الفلول، وإعلان ترشحهم لمجلس النواب المقبل.
وتابع: "لا نستبعد أن مبارك نفسه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
تشويه للثورة
بينما استتكر الدكتور فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قبول الطعن من الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية القصور الرئاسية وإخلاء سبيله.
وقال زهران إن هذا القرار يأتى ضمن الخطوات المتعمدة من قبل القوى المضادة للدولة لتشويه 25 يناير، والإفراج عمّن قامت ضدهم الثورة وذلك برعاية بعض كبار مسئولى الدولة.
الإفلات من العقاب
وقال أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب السابق، القيادي بحزب الكرامة، إن مبارك لن يفلت من العقاب على جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب المصري، طوال 30 عامًا، هي مدة حكمه.
وأضاف: "يوجد شرفاء في البلد يعدون ملفات قانونية للتقدم بها لجهات التحقيق، توضح جرائم ارتكبها المخلوع في حق المصريين ثابتة وواضحة للجميع، في مقدمتها تزييفه وتزويره لإرادة الشعب طوال فترة حكمه".
إخفاء الأدلة
وفى نفس السياق، علق تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، قائلا، إن القضاء لا يحاكم مبارك محاكمات ثورية ولا يعترف إلا بما لديه من أدلة.
وأضاف أن مبارك ورموز نظامه المسجونين على خلفية العديد من القضايا يحاكمون بقوانينهم هم التي صنعوها خلال فترة حكمهم، مشيرا إلى أنه بهذا لن ينتج أي قصاص منهم خاصة في ظل إخفاء أدلة إدانتهم.
