مستشار وزير المالية: نجاح الصكوك يحتاج لدعم رسمى وإعلامى
قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، إن مصر تعانى من فجوة تمويلية كبيرة فى معدلات الاستثمار وإن استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نمو 7% سنويا وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى نسبة 20% خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلى 11%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة .
وأوضح النجار، أن الهدف الأساسى من قانون الصكوك هو تمويل مشروعات جديدة ومشروعات استثمارية وتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليا.
وقال النجار، إن تمويل الاستثمارات عن طريق الصكوك سيكون من خلال طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين "حملة الصكوك" واستغلال الحصيلة فى إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة.
وأكد النجار، أن نجاح الصكوك فى مصر يتطلب توافر عدة شروط هى.. أولا وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لإصدار الصكوك يتضمن إنشاء هيئة شرعية ولجنة تعديل معايير المحاسبة عن الصكوك وإعداد لائحة وحدة الصكوك بوزارة المالية ثم وجود دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا إضافة إلى استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك فضلا عن توافر الدعم الرسمى والإعلامى لإصدار الصكوك ثم وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الاصدارات.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الصكوك على المستوى العالمى نموا كبيرا ونتوقع الوصول إلى 420 مليار دولار فى عام 2016 وذلك بسبب توقعات بانكماش الاستثمارات العالمية وبالتالى ستتوجه الدول إلى الاستثمارات المدعمة بأصول.
وشدد على أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية تم تعديله بالكامل بعد أن أبدى مجمع البحوث الإسلامية تحفظه عليه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد راعى ملاحظات مجمع البحوث وكذلك اللجنة الاقتصادية بالشورى.
