أوباما يقترح قوانين لحماية الخصوصية على الإنترنت

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الإثنين، أنه يريد العمل مع الكونجرس بشأن قوانين جديدة تكفل حماية أكبر لخصوصية الأمريكيين والبيانات التي يتركونها على الهواتف الذكية والحواسب الآلية وغيرها من الأجهزة.

وفي تأكيد لخطر المتسللين عبر الإنترنت، تعرض موقع القيادة المركزية الأمريكية التي تقود التحرك العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط للاختراق من شخص زعم أنه مرتبط بتنظيم الدولة «داعش» في حين كان أوباما يلقي كلمته.

وقال البيت الأبيض إن الاختراق يخضع للتحقيق، لكنه أشار إلى أن اختراق حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مخاطرة أقل من الاختراقات الكبيرة للبيانات.

وقال أوباما إنه توجد مخاطر كامنة في إنجاز الأعمال عبر الإنترنت. وأضاف "تتعرض الشركات الكبرى للاختراق. المعلومات الشخصية لأمريكا ومنها معلومات مالية تسرق. والمشكلة تتزايد وتكلفنا مليارات الدولارات."

واقترح الرئيس معيارا وطنيا جديدا يلزم الشركات بأن تبلغ المستهلكين خلال 30 يوما من كشف اختراق للبيانات بأن المعلومات الشخصية تعرضت للاختراق.

وطلب أيضا من الكونجرس سن قانون لحماية حقوق خصوصية المستهلك الذي وضعه البيت الأبيض في 2012 بهدف تمكين المستهلكين من أن تكون لهم كلمة في كيفية استخدام الشركات تقنيات "البيانات الكبيرة" لجمع وبيع بيانات مرتبطة بنشاط المستهلكين على الإنترنت.

وقال أوباما أيضا إنه يريد اقتراح منع شركات البرمجيات التعليمية من بيع البيانات التي تجمعها من الطلاب عبر تطبيقات تعليمية وبرامج إلى أطراف ثالثة أو استخدام البيانات لأهداف إعلانية.

ومقترحات أوباما التشريعية جزء من استعراض مسبق لخطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه يوم 20 يناير، الذي سيسعى فيه الرئيس الديمقراطي إلى تسليط الضوء على مجالات للاهتمام المشترك مع الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلسي الكونجرس.

وقال السناتور الجمهوري جون ثون رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ في بيان إن أوباما سيلتقي مع زعماء الكونجرس اليوم الثلاثاء، وسيكون الأمن الإلكتروني على جدول الأعمال.