تفاصيل جلسة «التخابر».. دفاع البلتاجي والعريان: بطلان تحريات «الأمن الوطني».. شيوع الاتهام وانعدام الدليل الفني.. وجود اضطراب في أمر الإحالة.. وتأجيل المحاكمة إلى الغد لسماع مرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الجماعة، لجلسة الغد؛ لسماع مرافعة دفاع المتهمين خيرت الشاطر ومحمد مرسي.

ونبهت المحكمة على المحامي المنتدب بالحضور، وأمرت بضم البرقيات المرسلة من المتهم رفاعة الطهطاوي في سبتمبر 2012 لدولة إيران، وسمحت له بإجراء الجراحة اللازمة له بمستشفى السلام الدولي بالمعادي على نفقته الخاصة، بما لا يتعارض مع مواعيد الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.

تحريات الأمن الوطني
وبدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، الذي طالب ببراءة موكليه استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطني؛ لبطلان قرار إنشائه لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

وطالب الدفاع، المحكمة بعدم الاعتداد بأي أقوال من المرحوم الضابط محمد مبروك، وكل ما جاء بتحريات الأمن الوطني، وببطلان التحقيق والاستجواب وصولا بالإحالة والمحاكمة، وبطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وبشيوع الاتهام وبطلان الدليل الفني.

التخريب
قال الدفاع: "إن تهمة التخريب تنتفي في حق المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان؛ لأنهما حريصان على البقاء في مناصبهما البرلمانية"، وأضاف "مدمنين انتخابات"، وتابع: "أن المتهمين كانا ينجحان في أي دائرة لو دخلوها فلماذا يفسدا ويتخابرا، وهذا يفسد الركن المعنوي في الجريمة ويبطل القصد فتنتفي الجريمة".

وأكد الدفاع أن التهمة لا تنطبق مع القيد والوصف في الأوراق، وأن هنالك اضطرابا في أمر الإحالة، وأشار إلى أن النيابة العامة بعد أن أسندت التخابر إلى المتهم البلتاجي سقط منها بأمر الإحالة إسناد ثمة التخابر، وانحصرت أفعال التخابر في الأوراق على أفعال معينة خلا اسمه منها.

وقال: "كيف يتهم المتهمون بالتخابر لمدة 8 سنوات متصلة بلا رادع ولا أي سؤال؟"، وأثبت الدفاع أمام المحكمة "أن مجري التحريات أكد أنه لم يعرض أمر التحريات لأن الـ 34 قيادة إخوانية التي تم اعتقالهم في 27 يناير 2011، كإجراء احترازي، وأنه سيتم عرضهم على النيابة حين اكتمال الدليل، فكيف يصح هذا وكيف يعقل أن يظل لمدة 6 سنوات يختمر الدليل".

الدليل الفني
ودفع بانعدام خبرة الفنيين الذين قاموا بفحص الرسائل موضوع الاتهام، ما يرتب عليه عدم التعويل على هذا الفحص، كما دفع ببطلان الدليل الفني.

وكان ممثل النيابة العامة، أكد أن مكتب وزارة الخارجية أفاد بأنه بخصوص البرقيات الخاصة بالمتهم مع دولة إيران، المرسلة من المتهم، تتمتع بصفة الحظر وعدم التداول طبقا للقانون الخاص بالحفاظ على وثائق الدولة، وإذا أرادت المحكمة الاطلاع عليها موافاة النائب العام بذلك، ويمنع تداولها ونشرها كلها أو بعضها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

كما ورد خطاب مصلحة السجون بطلب من رفاعة الطهطاوي؛ لنقله إلى مستشفى السلام لإجراء جراحة لإزالة كيس دهني تحت الإبط على نفقته الخاصة، وأن تلك الجراحة ستستغرق أسبوعا.

وأكد الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، أنه يكرر طلبه من جديد بالحصول على بعض الأوراق؛ لأنها لم تصل له حتى الآن.