في الذكرى الـ 90 لإنطلاق الانتخابات البرلمانية..«راوية» أول امرأة تحت «القبة».. فصل مكرم عبيد وسجنه 9 أشهر بسبب «الكتاب الأسود».. اعتقال العقاد بسبب العيب في الذات الملكي

رشحت نفسها لعضوية مجلس الأمة في عام 1957 عن محافظة القاهرة، ليسجل اسمها في التاريخ باعتبارها أول امرأة مصرية وعربية تنجح في دخول البرلمان بعدما حصدت 110807 أصوات.

ناقشت راوية بعد دخولها البرلمان عدة قضايا هامة منها "طالبت بتعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره، قدمت اقتراحا بمشروع قانون لتنظيم الأسرة، طالبت وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسرى والاستشارات الزوجية".

أشهر المفصولين
ويأتى النائب عن قنا مكرم عبيد باشا، أشهر من واجه عقوبة الفصل من البرلمان، جاء ذلك على هامش استجوابه عن كتابه الشهير "الكتاب الأسود" والغريب في الأمر أن من تطوع بتقديم اقتراح الفصل كان مكتب المجلس، وقد اقترح حينذاك عبد السلام فهمى جمعة باشا رئيس مجلس النواب، أن يُعرض القرار على أعضاء المجلس على أن يقوموا بالتصويت عليه، وأسفرت النتيجة عن موافقة الأغلبية عليه ليعلن بعدها جمعة باشا القرار النهائى بفصل مكرم عبيد باشا، ليتم اعتقاله بعدها من قبل النحاس باشا، إلى أن أفرج عنه أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء وعينه وزيرًا للمالية، لخوض معركة الانتخابات من جديد عن نفس دائرته ونجح كالمعتاد.


أقدم برلمانى
كمال الشاذلى رئيس المجالس القومية المتخصصة وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي، أقدم برلمانى مصرى، حيث استمر نائبًا عن دائرة الباجور لأكثر من 45 عامًا، انتخب الشاذلي نائبًا في مجلس الأمة لأول مرة عام 1964 وكان عمره حينها ثلاثين عامًا واستمر عضوًا بمجلس النواب حتى وفاته في 2010، تولى الشاذلى مناصب عديدة منها منصب أمين عام الاتحاد الاشتراكي في المنوفية، واستمر عضوًا داخل المجلس من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي التاسع في مجلس الشعب، كما تولى منصب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى من 1993 حتى 2005، وكان زعيم كتلة الأغلبية بالمجلس، وتوفى عن عمر يناهز 74 عامًا.


أشهر مساجين البرلمان
كانت هناك عدة وقائع لبعض أعضاء مجلس النواب أدت بأصحابها إلى السجون، أشهر هؤلاء الأعضاء الأديب عباس محمود العقاد الذي اتهم بالعيب في الذات الملكية من قبل الحكومة، ليُحكم عليه بالسجن لتسعة أشهر قضاها كاملة في السجن.

"هذا كلام بعيد عن الحق والإنصاف، إنك رجل ظالم وغير منصف" هذه الكلمات كانت كافية لحبس على ماهر باشا بعد أن وجهها لرئيس المجلس آنذاك محمد محمود خليل بك، بعدما قام بطلب في جلسة 18 أبريل1942 من محمد محمود خليل بك رئيس المجلس أن يحميه من رجال الشرطة الذين يتعقبونه وأن يقرأ الرسالة التي أرسلها لرئيس المجلس في اليوم السابق، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ورفع خليل بك للجلسة رفضًا منه للإهانة، عندئذ أدرك ماهر باشا أن النية مبيتة للقبض عليه فلجأ للاحتماء بالمجلس، وبعد ساعات اضطر للخروج من مبنى المجلس لتلقى الشرطة القبض عليه.