130 ألف وظيفة وهمية ومزدوجة في اليمن
ذكرت مصادر حكومية يمنية عن وجود أكثر من 130 ألف وظيفة وهمية ومزدوجة تم اكتشافها خلال عمليات المراجعة لسجلات الدولة مؤخرًا.
وأوضحت تلك المصادر، أن نحو 70 ألف حالة مزدوجة ووهمية فقط في القوات المسلحة والأمن، فيما بلغ العدد في القطاع المدني الحكومي أكثر من 60 ألف حالة، مشيرةً إلى أن تلك الإحصاءات ليست نهائية، وأن العمل لا يزال جاريًا لاستكمال فحص كل سجلات الدوائر الحكومية والتأكد من سلامتها.
وأضافت مصادر حكومية يمنية لوكالة "خبر"، أن تلك الأرقام يتم التأكد من صحتها عن طريق مليارات الريـالات التي توفرها خزينة الدولة، والتي كانت تذهب إلى جيوب نافذين في السلطة وفاسدين – حد تعبيرها.
وأعلنت الحكومة أواخر ديسمبر الماضي إحالة 20 ألف موظف للتقاعد دون اعتماد نظام الإحلال (توظيف بدل)، مشيرةً إلى أن القرار سينفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2015.
يعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري، بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لها وجود في الجانب العملي.
وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
ويؤكد تقرير رسمي نشر أواخر العام الماضي، أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويًا من كلفة الرواتب والأجور.
وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سـنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
