مستشار المهدي: ندرس زيادة عدد أعضاء هيئة تنمية النوبة
قال باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية: إن لجنة إعداد مشروع قانون تنمية النوبة، تضمنت تشكيل هيئة تنمية النوبة، ويديرها مجلس إدارة مكون من 31 عضوا، منهم 12 يمثلون الأهالي.
وأضاف: ممثلو النوبة طلبوا خلال جلسات الاجتماع التي تجريها لجنة إعداد القانون، أن يكون عدد الأعضاء الذين يمثلون الأهالي، مساويا لعدد ممثلي الحكومة، وهو ما تتم دراسته الآن.
وتابع: توجد بعض الآراء التي تطالب بزيادة الأعضاء إلى 45، وتتم دراستها الآن.
ونصت المادة 236 من الدستور، على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
