جدول زمني لتنفيذ المشروعات الصينية المتفق عليها خلال زيارة الرئيس

أعلن منير فخري عبد ا­لنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجانب الصيني؛ لوضع إطار زمني محدد لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية للصين نهاية شهر ديسمبر الماضي، خاصة في المجالات الصناعية والنقل والطاقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة، وتحويله إلى برامج عملية ملموسة تسهم في إحداث نقلة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سونج إيقوة، سفير الصين بالقاهرة، حيث تناول اللقاء متابعة الاتفاقات التي وقعت بين البلدين والجدول الزمني لتنفيذها، وكذا استعراض أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني.

وقال الوزير: إن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للبدء فورًا في اتخاذ خطوات إيجايبة في تنفيذ هذه المشروعات، التي تم استعراضها مع الجانب الصيني خلال الزيارة، ومن بينها مشروعات في مجال النقل والطاقة سواء كانت الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات في المجال الصناعي، ومنها على سبيل المثال مشروع مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، مشيرا إلى أنه قام بعقد اجتماعين مع اتحاد منتجي الجلود الصيني خلال زيارته لبكين، وتمت موافاتهم بدراسة متكاملة حول هذا المشروع الذي يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات صينية في هذا المجال؛ للاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها السوق المصرية، وعلى رأسها الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية، وبصفة خاصة السوق الأوربية والسوق الأمريكية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا المشروعات القومية الكبرى، التي يجرى حاليا اتخاذ خطوات جدية لبدء تنفيذها مثل مشروع المثلث الذهبي وتنمية محور قناة السويس، خاصة في ظل رغبة القطاع الخاص الصيني للمشاركة في هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن والمعروفة باسم الـ CIQ الصينية، أشار الوزير إلى أن مصر لن تقبل دخول أي منتجات مستوردة متدنية الجودة والسعر إلى السوق المصرية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين وحمايةً للصناعة الوطنية، مؤكدًا على أهمية أن تؤكد هذه الشهادة مطابقة المنتج الصيني للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية، لافتًا إلى أنه سيتم موافاة الجانب الصيني بكافة المواصفات القياسية المصرية؛ للتعرف على المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في المنتجات الصينية المصدرة للسوق المصرية.