أزمة مجلس النواب المقبل

تقبل مصر على مرحلة جديدة نحو استكمال آخر خطوات الاستقرار السياسي والمجتمعى وهى مرحلة انتخابات مجلس النواب لسنة 2015 وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وهى مرحلة نقلة شديدة الدقة وتقتضى وعيا مجتمعيا وسياسيا لدى المواطن المصرى بشكل كبير، وحاسة استشعار إزاء المرشحين لانتخابات مجلس النواب وفرزهم بحيطة اجتماعية وحذر.

حيث إن مجلس النواب هو من يتولى سلطة التشريعات وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطات التنفيذية، وذلك وفقا لما أقره الدستور الجديد 2014، جدير بالذكر أن كل ما جاء من قرارات مسبقة غالبا ما ستصطدم بمجلس النواب وسيعاد إقرارها أو تعديلها من جديد، أو ستصبح محل نزاع واختلاق أزمات يكاد يكون الهدف منها الصالح العام للدولة والمواطن أو إرباك المشهد السياسي، ولذلك يجب الحذر جيدا من اندساس بعض العناصر التي تتحايل على المواطنين بأساليب باتت واضحة ومكشوفة للجميع لاستقطاب الفقراء وأصحاب الحاجة للسطو على مقاعد مجلس النواب وتحويله إلى مكتسبات ومصالح شخصية ويسمح بمناخ خصب لضرب واستهداف الأمن القومى المصرى.

وغالبا ما نرى على الساحة السياسية النواب الفاسدين والمتحولين وتجار الدين والمتربحين من العمل العام والتطوعى، فأصبح لزاما على الناخب أن يصوت للمرشح نظيف اليدين والمعروف لديهم شعبيا وله تاريخ في العمل الأهلي والخدمى وحسن السمعة، علاوة على إدراكه السياسي والمشاكل المحيطة بأبناء وأهالي دائرته، وله برنامج قوى وخطة محددة وواضحة الحلول، ووعيه بخريطة دائرته وما بها من قوى سياسية وحزبية ومجتمعية وشعبية وطرق التعامل معها بشكل علمى منظم وفقا لبرنامج انتخابى شامل يوفر له احتواء وإدارة الأزمات والكوارث وفض المنازعات، وكيف يسأل مسئولا ويناقشه وكيف يقوم بتسويق فكرته السياسية وعرضها على المختصين للبت فيها ودراستها.

كما يجب أن تكون لديه الشجاعة الأدبية ومهارة التواصل المجتمعى للتعبير عن الرأى، ويتعين أيضا على الأحزاب الدفع بشخصيات على قوائمها تحمل مواصفات ومعايير نموذجية مبنية على الكفاءة العامة والسياسية والمجتمعية، فضلا عن الزج بأصحاب النفوذ ورجال الأعمال وأصحاب المصالح والمنتفعين لأن المسئولية مشتركة بينها وبين الناخب.