للمرة الـ 17.. "الفراغ" رئيسا لدولة لبنان
أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة عشر، منذ أبريل الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو، وتتطلب جلسة انتخاب رئيس، حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم إذ حضر الجلسة 48 نائبا.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 28 يناير الحالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حوارا فيما بينها بغية التوصل إلى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون.
وتتعرض لبنان إلى هزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات هذا النزاع، كان آخرها معركة استمرت ثلاثة أيام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية إسلامية في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصا، هم 11 عسكريا وخمسة مدنيين، بالإضافة إلى عدد لم يحدد من المسلحين.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين إلى "التوافق".
