نصائح مهمة قبل شرائك شقة أو قطعة أرض..راجع مستندات الملكية وأهمها سند البائع لتتبين صفته..إحذر شراء شقة دون عداد كهرباء..راجع بيانات الوحدة أو العقار بعد المعاينة.. و"اﻹعلانات الوهمية" آخر صيحات النصب

في ظل تصاعد ظاهرة الإعلانات الوهمية لبيع وحدات سكنية أو أراضى للمواطنين، بغرض النصب عليهم، نقدم نصائح مهمة للمواطنين، عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية، يجب اتباعها قبل التعاقد.

خطوات هامة
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عدة خطوات لتوجيه وتوعية المواطنين الراغبين في شراء أو تأجير عقار أو قطعة أرض، حتى لا يقعوا فريسة في أيدى النصابين، وعلى أي مواطن إتباع الخطوات التالية قبل التعاقد على شراء أو تأجير أي وحدة سكنية أو قطعة أرض.

مستندات الملكية
راجع مستندات الملكية وأهمها سند البائع لتتبين صفته، وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل سارى المفعول، مع التأكد من مكتب التوثيق الصادر منه، ويجب أن يكون سند الملكية مشهرا (مسجل) بالشهر العقاري.
إحذر شراء شقة دون عداد كهرباء عادى (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودى.

بيانات الوحدة
راجع بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة، ويفضل ألا تشترى شقة لم تبن بعد، حفاظًا على أموالك.
راجع الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة الواقع في دائرتها العقار أو الشقة أو قطعة الأرض، للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحى، أو الإدارة الهندسية، أن العقار ليس متعديا على أملاك الدولة، وعليك الامتناع عن شراء الوحدة المقامة على أملاك الدولة حتى لا تضيع عليك أموالك.

إعلانات وهمية
وجددت الوزارة تحذيرها من قيام بعض الشركات باﻹعلانات الوهمية عن بيع أراض ووحدات في منطقة الساحل الشمالى الغربي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة صاحبة الوﻻية على هذه المنطقة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات بالإعلان في الصحف عن بيع وحدات وأراض بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وحرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، فتطالبهم بالحذر لحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير قانونية.

الساحل الشمالى
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 1980م باعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي مجتمعا عمرانيا جديدا.

وأضافت الهيئة:" بناء على ذلك فإن أي تعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز حماية أملاك الهيئة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة"، محذرة من التعامل مع أي فرد أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي بالمنطقة، دون الرجوع للجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.