أمين "جمعية رجال الأعمال" عن "بسكو مصر": "صناعة البسكويت مش شغلانة الحكومة"

* بداية.. ما تقييمك للجدل الدائر حول بيع شركة بسكو مصر؟
شركة بسكو مصر لم تعد حكومية ولا تتبع القطاع العام، كما يردد البعض، وهي مطروحة في البورصة، وهناك عرضان لشرائها والأمر يعود لمالكي الأسهم ولهم مطلق الحرية في قرارهم، ولا نريد عودة نغمة الستينات التي أضرت بالاقتصاد والمجتمع المصري كثيرًا خلال الـ50 عامًا الماضية.
وهناك مستفيدون من بقاء الوضع الحالي، وعليهم أن يدركوا أن عصر الفكر الشيوعي والشمولي في العالم انتهى، وما يحدث حاليًا تمثيلية ودموع تماسيح لمجموعة من المستفيدين لإثارة الرأي العام للحفاظ على مكاسبهم الشخصية على حساب الشركة والمؤسسة، ومن يريد شراء الشركة يسعى للمكسب وليس الخسارة، ولا يمكن التفريط في عامل منتج وصاحب خبرة وكفاءة، وهل شغل الحكومة صناعة البسكويت؟

* كيف ترى أداء السوق العقارية خلال العام الماضي؟
عانى السوق والاقتصاد المصري كثيرًا، خلال الثلاث سنوات الماضية لكن المؤشرات تتحدث عن تحسن الأوضاع بالسوق، مع انطلاقة العام الجاري، وبدأت تتحرك المشروعات التي توقفت أو تباطأت حركة العمل بها بعد انتخابات الرئاسة واستقرار الأوضاع السياسية.

* لكن ما سر فشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الإسكان؟
يعود ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها الزيادة السكانية غير الطبيعية والتمركز في محيط العاصمة والدلتا، وتركيز الشركات العقارية على تنفيذ وحدات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط التي تحقق ربحية عالية لها على حساب الإسكان الاقتصادي ومحدودي الدخل، الذي يمثل الشريحة الأكبر بالسوق العقارية المصرية، علاوة على بيع الأراضي بنظام المزاد بما يرفع أسعارها بشكل مغالٍ فيه.

الآن نحن بحاجة إلى حلول جديدة ومبتكرة ومن خارج الصندوق لحل الأزمة والبحث عن أساليب جديدة لبناء الإسكان منخفض التكاليف وبناء وحدات سكنية أقل من المتوسط، ولابد من توفير البنية التحتية اللازمة للوحدات السكنية «كهرباء ومياه وطرق»، قبل طرحها على المواطنين.

* حدثنا عن رؤيتك لتوجه وزارة الإسكان إلى نظام المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة؟
خطوة جيدة بالفعل، وتساهم كثيرًا في تلبية احتياجات السوق العقارية، وحل أزمة الإسكان، والوزارة تخطط حاليًا لمشاركة القطاع الخاص بالأرض والحصول على حصص عينية بالمشروع عبارة عن وحدات سكنية، ولابد من طرح مشروعات جديدة للاستكمال المرافق في المدن الجديدة.
وهناك مقترح بإنشاء شركات جديدة وطرحها في البورصة بهدف تعمير المناطق الجديدة، وتوصيل المرافق لها، والتوسع في بناء الوحدات السكنية مع التخطيط لها بشكل سليم بما يتيح المزيد من فرص عمل في تلك المناطق الجديدة والحد من الزحام بالقاهرة.

* وما تقييمك لمنظومة التمويل العقاري في السوق المصرية؟
منظومة التمويل العقاري في مصر «قاصرة»، وفي حاجة للتعديل والتطوير بما يتواكب مع ظروف واحتياجات السوق، ولابد من زيادة فترة التمويل لـ30 سنة بدلا من 15 و20 سنة كما هو الوضع حاليًا، والسماح للعملاء بإعادة بيع الوحدات السكنية في أي وقت، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري، وإيجاد مرونة في المنظومة كلها.

والسوق المصرية تتمتع بسيولة مالية كبيرة بدليل ما تم جمعه في شهادات استثمارات قناة السويس (64 مليار جنيه) في 8 أيام فقط، وذلك يعني أن هناك فرصا جيدة للاستثمار في مصر، لكن لابد من إيجاد منظومة تشجع على ذلك من خلال إنشاء شركات جديدة تجذب تلك الأموال وتوسع قاعدة المساهمين من المواطنين بمشاركة الدولة.

* كيف ترى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة محلب؟
قرارات الحكومة بخفض فاتورة الدعم تأخرت كثيرًا، و80% من فاتورة الدعم يذهب لغير مستحقيه، ومنها دعم البنزين الذي يحصل عليه الأغنياء، وساهم ذلك في زيادة مشكلة المرور عبر زيادة عدد السيارات بما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء في غنى عنها، والعالم كله لا ينجح إلا بمشاركة القطاع الخاص بكل مكوناته بداية من «السباك والمكوجي» إلى المستثمر الكبير.
والدولة لا يمكن أن تدير مشروعات لكن تدير قطاع الصحة والتعليم وتشرف على تطبيق القوانين بالطريقة الصحيحة، والمنظومة الحالية في حاجة لإعادة النظر والتفكير بشكل جديد.

* وما رؤيتك لتجربة المدن الجديدة؟
المدينة الجديدة إذا لم تخلق فرص عمل فلن تنجح، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يكون قائمًا على الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الموانئ وغيرها، ولابد من خلق سبب لتوطين وجذب السكان لتلك المجتمعات حتى تنجح، وهناك مدن تم إنشاؤها بشكل عشوائي ودون دراسة.
والرئيس الراحل أنور السادات مثلا اختار موقع إنشاء مدينة السادات وهو في الطائرة، وأشار بإصبعه إلى مقرها الحالي دون دراسة، والمدينة التي تحوي المناطق الصناعية لا تتوافر فيها مقومات إنشاء الصناعات الثقيلة، ولذلك لم تحقق الأثر المرجو منها، وذلك على عكس مدينة 6 أكتوبر حيث كانت امتدادًا للجيزة في الظهير الصحراوي، وحققت النجاح المطلوب.

وهناك مخاوف من زيادة التعديات على الأراضى الزراعية بالرغم من أن هناك من يرى أن الزراعة في الأراضي الصحراوية صارت أرخص وأقل تكلفة بحيث يتم الاعتماد على الري بالتنقيط وزراعة مساحات شاسعة من الأراضي.

* هل ما زالت عقدة الخواجة قائمة في استعانة الحكومة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية؟
الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية قد تكون لخبراتها في مجال معين وجديد على المصريين ولكن الشركات المصرية أثبتت قدراتها وتجاربها الناجحة في مصر وخارجها، ومسموح اللجوء للاستشاري الأجنبي في المشروعات التي نفتقد بها الخبرات اللازمة، وذلك أمر يحدث على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

على سبيل المثال، بدأت اليابان صناعة السيارات بتجميع سيارات أمريكية واستعانت بخبرات أجنبية، ومع الوقت قللت من الاعتماد على مكونات المنتج الأمريكي، واعتمدت على التصنيع المحلي حتى تم تصنيع السيارة اليابانية ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
نحن في مصر بدأنا بمصنع النصر للسيارات ولم نواصل المسيرة، ومشكلتنا تكمن في أن كل مسئول جديد يبدأ الطريق من البداية ويهدم ما بناه سابقه ولا نستكمل ما توصلنا إليه، والحكومة لا تدير لأنها قائمة على رؤية فرد ومع غيابه يتغير كل شىء، وعلى الحكومة التيسير على المستثمرين ووضع خطة وسياسة ثابتتين لا ترتبط باسم الوزير أو رئيس الحكومة ويتم تنفيذها مهما تغير الوزراء.

* في رأيك ما ضمانات نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية.. مارس المقبل؟
أول خطوة على الحكومة أن تقوم بها تهيئة الأجواء لإنجاح المؤتمر من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والبداية دائمًا تكون بالمستثمر المحلي والوطني،وهو عنصر جذب للمستثمر الأجنبي.

ولابد أيضًا من إزالة كل العقبات التي تواجه المستثمر أثناء عمله في السوق، وحل كل المشاكل السابقة وتسوية أزمات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وعلى الحكومة إثبات احترامها للعقود السابقة لأن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم التراجع عن التعاقدات إلا التي بها فساد وتلاعب يخالف القانون، ولا يوجد شيء اسمه بـ«أثر رجعي» ولا يمكن أن تحاسبني على أسعار اليوم رغم أنني اشتريت بالأمس.