سداد الدولة مستحقات الشركات البترولية بداية لعودة الاستثمار بالقطاع
قال المهندس شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول سابقا، إن دفع الدولة مستحقات الشركات البترولية العاملة في مصر التي وصلت إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، بداية لعودة الاستثمارات في المجال من جديد.
وأضاف "حمدي"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن من أحد أسباب أزمات البترول في الأربع سنوات السابقة، يعود إلى عدم التزام الدولة بالاتفاقيات مع تلك الشركات الأجنبية في دفع مستحقاتهم، ما أدى إلى سحب المستثمرين أعمالهم من مصر، وهو ما أدى إلى انعدام الاسكتشافات البترولية وتوقف التنقيب والحفر في تلك الفترة.
وأوضح أن تسديد الدولة 1.2 مليار دولار دفعة أولى من تلك المستحقات، سيفتح المجال في رفع الدولة تصنيفها الائتماني إلى الأفضل، لافتا إلى التزام الدولة فيما بعد باحترام الاتفاقيات وتسديد المستحقات لتلك الشركات الأجنبية في موعدها الشهري.
