اقتصاد مصر في عام.. «المركزي»: 410 ملايين دولار فائض ميزان المدفوعات بالربع الأول..زيادة الواردات وراء زيادة عجز المدفوعات.. والتزامات العالم الخارجي وتراجع استثمارات الأجانب خفضت صافي الأرب
كشف البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2014-2015، أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ 410 ملايين دولار مقابل 3.7 مليارات دولار في الفترة المقارنة.
وأشار «المركزى» في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل فائض 609.6 ملايين دولار، وتراجع صافى التدفق للدخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليقتصر على 811.4 مليون دولار، مقابل نحو 4.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر 2013.
زيادة الواردات
وأرجع «المركزى» العجز في حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 29.2% ليصل إلى 9.7 مليارات دولار مقابل نحو 7.5 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 17.9% لتسجل نحو 16.2 مليار دولار مقابل نحو 13.7 مليار دولار.
كما تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.1% مسجلة 6.2 مليارات دولار مقابل 8.4 مليارات دولار، وذلك لانخفاض صافى التحويلات الرسمية النقدية والسلعية لتصل إلى 1.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليارات دولار.
زيادة إيرادات السياحة
وشدد «المركزى» على أن تحول الميزان الخدمى حال دون تحقيق مزيد من العجز في حساب المعاملات الجارية، حيث حقق فائضًا بلغ 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل عجز بلغ 218.7 مليون دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لأكثر من الضعف، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل نحو 931.1 مليون دولار؛ وذلك لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 71.1 %، لتصل إلى 26.1 مليون ليلة.
وفى السياق ذاته، كشف البنك المركزى المصرى أن المعاملات الرأسمالية للاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2014 /2015 (خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر) أسفرت عن تراجع صافى تدفق الدخل ليبلغ 811.4 مليون دولار، مقابل نحو 4.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2013/ 2014.
استثمارات الأجانب
وأرجع «المركزى» تراجع صافى الدخل إلى تراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى، ليقتصر على صافى تدفق الدخل، والذي بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال يوليو إلى سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2013، وكذلك تراجع صافى تدفق الدخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر، ليقتصر على 316 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2014/ 2015، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2013/ 2014.
وذلك نتيجة أساسية لانخفاض صافى استثمارات الأجانب في السندات، لتقتصر على 13.6 مليون دولار، مقابل نحو 959 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضى، فضلًا عن تراجع صافى التدفق للدخل لاستثمارات الأجانب بالبورصة المصرية، والذي سجل صافى شراء بنحو 241.5 مليون دولار، مقابل 317.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2013/ 2014.
قطاع البترول
وألمح «المركزى» إلى أن ارتفاع صافى الدخل للاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 745.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2013، هو نتيجة ارتفاع صافى الدخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل نحو 948.1 مليون دولار، مقابل نحو 377.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2013، فضلًا عن ارتفاع صافى الدخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات - أو زيادة رءوس أموالها - ليبلغ نحو 734.9 مليون دولار، مقابل نحو 339.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الماضى.
