حصاد وزارة البترول 2014.. خطوات لاستكمال توصيل الغاز للمنازل.. تطبيق الكروت الذكية على أنابيب الجاز.. سداد مستحقات الشركات الأجنبية.. وصفقات مع قبرص والجزائر والكويت لاستيراد الغاز

شهدت وزارة البترول العديد من التغيرات الجذرية في إدارة أمور الطاقة والتعامل مع الأزمات وإصدار العديد من القرارات المهمة خلال عام 2014 والتي ساعدت في تقليص مشاكل الطاقة مقارنة بالأعوام الماضية.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذتها الوزارة في عام 2014، دراسة تطبيق الكروت الذكية على أنابيب واستكمال مشروع الغاز الطبيعى، وسداد مديويناتها للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود مع دول الخليج في استيراد الغاز والنفط.

مشروع الغاز للمنازل
وفى يوليو، كانت أولى القرارات التي لاقت اهتمام قطاع كبير من المواطنين عندما أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2014 سيشهد دخول عدد من مشروعات الغاز الجديدة للمنازل على خريطة الإنتاج تباعًا للمساهمة في توفير جانب من احتياجات السوق المحلية وخاصة محطات الكهرباء.

وأشار إلى أن مصر ما زالت واعدة، وهناك احتمالات جيدة لاكتشافات غاز طبيعى وبترول في طبقات جيولوجية عميقة جديدة خاصة في مناطق البحر المتوسط والدلتا البرية والصحراء الغربية، وأن هناك خطة عمل لزيادة الإنتاج تعتمد على عدد من المحاور المهمة أهمها تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات والتنمية.

تطبيق الكروت الذكية
وفى شهر أكتوبر، أصدرت الهيئة العامة للبترول برئاسة طارق الملا قرارا ببدء تطبيق الكروت الذكية على أنابيب الجاز من أجل وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء الجديدة، مؤكدا أن الهدف من تطبيق الكروت الذكية إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، بما يضمن التأكد من عدم تسريب المنتجات البترولية، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.

وحرصت الوزارة على تاكيد أن الكروت الذكية، لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية، وأن المواطن سيحصل على كافة احتياجاته اليومية من هذه المنتجات بأنواعها المختلفة.

استيراد الغاز
وفى نوفمبر، وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروات المعدنية اتفاقيات مع نظيرة القبرصى يورجوس لاكتروبيس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، بهدف توثيق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

واتفق فيها الطرفان على تعزيز وتعميق التعاون بين الحكومتين في مجال الهيدروكربونات لتحقيق منفعة متبادلة للدولتين، كما اتفقا على الإسراع في المباحثات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعى القبرصى لمصر لسد الاحتياجات من الاستهلاك المحلى للطاقة.

مستحقات الشركات الأجنبية
كما أعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول في نفس الشهر، عن أقتراض الوزارة من البنك الأهلي 1.2 مليار دولار لسداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة بالنفط في مصر لعودة الثقة وضخ الاسثتمارات من جديد في هذا المجال.

استيراد 6 شحنات غاز
وفى الشهر الأخير، وقعت وزارة البترول أكبر صفقة في تاريخها في استيراد الغاز الطبيعى من الخارج كل من الجزائر والكويت في مطلع العام الجديد.

وأعلن الوزير عن الاتفاق مع نظيرة الجزائرى يوسف اليوسفى على توريد 6 شحنات غاز مسال من الجزائر على مدى ثلاثة شهور من بداية العام الجديد لتغطية العجز في الاستهلاك المحلى، كما عقد الوزير صفقة أخرى مع نظيره الكويتى اتفق فيها الجانب الكويتى على زيادة صادراتها النفطية العام الجديد إلى 150 ألف برميل يوميا بدلًا من 100 ألف برميل.