6.9 مليارات جنيه أقساط تأمينات الأشخاص في 10 أشهر
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين شهد نموًا ملحوظا في حجم أعماله، حيث بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنهاية أكتوبر 2014 نحو 5 مليارات جنيه مقارنة بـ 4.4 مليارات جنيه عن العشرة أشهر الأولى من العام السابق، بارتفاع 13.7%.
وبالمثل حققت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) 6.9 مليارات جنيه، مقابل 7.9 مليارات جنيه في فترة المقارنة في 2013 بانخفاض 19%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات 3 مليارات جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2014، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلي، يليها الطبي في الحريق، وجاء أكبر معدل نمو في فرع البترول بنسبة نمو 84% يليها الهندسي بنسبة نمو 62% ثم الطبي بنسبة نمو 47%، وأقلها في النقل الداخلي بنسبة 6% فقط بينما انخفضت الأقساط في فرعي الحريق والطيران.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 193 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 176 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 مقابل عدد 140 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات 3 مليارات جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2014، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلي، يليها الطبي في الحريق، وجاء أكبر معدل نمو في فرع البترول بنسبة نمو 84% يليها الهندسي بنسبة نمو 62% ثم الطبي بنسبة نمو 47%، وأقلها في النقل الداخلي بنسبة 6% فقط بينما انخفضت الأقساط في فرعي الحريق والطيران.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 193 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 176 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 مقابل عدد 140 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
