الداخلية الكويتية لـ"الوافدين": لا رجعة في قرار الغرامات

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة في دولة الكويت، العميد عادل أحمد الحشاش، أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديد فيه ولا رجعة فيه، وأن ما اتخذ من قرارات وإجراءات مؤخرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات إلى جواز سفر جديد، تم إصداره نهائيًا.

ودعا المقيمين وكافة الكفلاء إلى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة، حتى يتمكنوا من تحديث البيانات أو نقل المعلومات وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي أسرع وقت.

وأوضح أن الإدارة العامة لشئون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشددًا على ضرورة مراجعة المعنيين بإدارات شئون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وقال الحشاش: "بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة"، مشيرا إلى أن الوافد أثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الإدارة العامة لشئون الإقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة إصدار جواز جديد وهو داخل البلاد، يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.

وأشار إلى ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشئون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، ما يتسبب في غرامات مالية بحقهم.

وأوضح العميد الحشاش أن الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات بواقع (2) دينار في اليوم بحد أقصى (600) دينار، منوهًا أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

وشدد الحشاش، على أن صحة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لشئون الإقامة عن المقيمين، تسهم في تقديم خدمات الإقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث إن تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

وأشار العميد الحشاش إلى أن الحملة الإعلامية ساهمت في أن يصبح المقيمون أكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.

واختتم بأن جميع إدارات شئون الإقامة التابعة للإدارة العامة لشئون الإقامة، قد أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات إلى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.

وكانت الجالية المصرية في الكويت قد قامت بالاعتصام أمام مقر سفارة القاهرة هناك، للتنديد بالقرار والمطالبة بتعديله أو التراجع عنه.