«أبو العلا»: انخفاض الدعم وراء نقص إنتاج الأسمدة
أثرت أزمة نقص الأسمدة سلبًا على المزارعين، وأدت إلى نقص الإنتاج وبالتالي غلاء أسعار الخضراوات والفاكهة.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير في هندسة البترول بجامعة قناة السويس: "إن نقص الغاز الطبيعي المخصص لإمداد المصانع التي تعمل في مجال البتروكيماويات، أحد أسباب نقص الأسمدة وهي ظاهرة طاردة للاستثمار".
وأضاف أن هناك شركات في مجال البتروكيماويات تراجعت إلى الوراء في الآونة الأخيرة نتيجة انخفاض الدعم من الغاز، وهو ما أدى ببعض الشركات إلى رفع الأسمدة والاهتمام بالتصدير إلى الخارج حتى تعوض خسائرها، موضحًا أن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة في سداد بعض المستحقات للشركات وهذه خطوة جيدة.
وأكد محمد شتا، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات السابق، أن نقص الأسمدة، يرجع إلى احتكار بعض الشركات المساهمة في إنتاجها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الدولة اقتصاديا.
وأوضح أن الشركات المصرية المنتجة للأسمدة تحاول دوما التوفيق بين تلك الشركات الأجنبية والمساهمة في خفض سعر الأسمدة للخروج من دائرة الاحتكار بشكل مرضٍ، لكى تخرج إلى المزارع بسعر مناسب.
وأكد أن مصانع الأسمدة نجحت في الآونة الأخيرة في إمداد المزارعين بالأسمدة بنسبة 80 %، للتقليل من حدة الأزمة.
وأضاف إبراهيم زهران، الخبير في مجال البترول، أن من أحد أسباب تفاقم الأزمة اهتمام الشركات بتصدير الأسمدة إلى الخارج دون الاهتمام بالمزارع المصرى علاوة على تصدير أفضل الأسمدة جودة.
وأشار "زهران" إلى افتقار الشركات المنتجة للأسمدة إلى منظومة التوازن بين الاستيراد والتصدير، إلى جانب عدم وجود رقابة قوية في ضبط السوق، نظرًا لتفشى السوق السوداء، مشددًا على زيادة ضخ الغاز إلى تلك المصانع حتى تحافظ على مستوى الإنتاج من الأسمدة.
