دعوى قضائية تطالب بوقف قرار استحواذ الأجانب على الشركات المصرية
أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007، فيما تضمنه من إضافة الباب الثاني عشر إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيقاف كافة عمليات الاستحواذ والسيطرة ماليا وإداريا على الشركات المصرية من قبل الأجانب.
وقد ذكرت الدعوى التي اختصمت كلا من وزير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابه المالية بصفتيهما، أن هناك مخاطر كبيرة تترتب على الاستحواذ من أهمها احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية، لها تأثير مباشر على دخول الأفراد وصحتهم وثقافتهم.
وأضافت أنه في أغلب الأحيان يتم تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح، كما أنه يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين، كما أن بعض عمليات الاندماج والاستحواذ يكون هدفها القضاء على المنافسة عن طريق البيع بأسعار أقل من التكلفة لفترة زمنية محدودة لحين خروج المنافسين، ومن ثم رفع الأسعار على المستهلكين لتعويض الخسارة وتحقيق مزيد من الأرباح، وهذه الممارسات تلقى معارضة قوية من الحكومات والجمعيات العامة للمساهمين وجمعيات حماية حقوق المستهلك.
وأوضحت الدعوى، أنه في أحيان كثيرة تقوم بعض الشركات العالمية بشراء الشركات المحلية بهدف الاستحواذ على ممتلكاتها من الأراضي والأصول العقارية الواقعة بأماكن متميزة، ثم تقوم بنقل المصانع إلى مناطق أخرى نائية، وتأخير العمال بين نقل سكنهم وعائلاتهم ومدارس أطفالهم إليها وبين تقديم استقالاتهم، وبعدها تبيع الأراضي وتحقق مكاسب خيالية، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقد آلاف العمال لوظائفهم.
وكشفت أنه في أحيان كثيرة أيضا، يكون الاستحواذ هو الباب الخلفي لغسيل الأموال، حيث إن أغلبية الشركات التي استحوذت على بعض القطاعات في مصر كقطاع الصحة تم تأسيسها في جزر صغيرة مجهولة، وفي ذات عام الشراء برأس مال 100 يورو أو 100 دولار.
وأضافت الدعوى، أنه في بعض الأحيان تتخذ هذه الشركات المجهولة إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار كواجهة لها، على أن تقوم الشركة الكبرى والمعروفة بالشراء لهذه الشركة المجهولة مقابل عمولة تحصل عليها ثم تفاجأ بأنك أمام شركة مصدر أموالها مجهول وأيضا ملاكها مجهولون وجنسياتهم مجهولة، ما يزيد من مخاطر تملكهم لقطاع حساس مثل الصحة، الأمر الذي حدث بالفعل حيث تم الاستحواذ على مستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى كليوباترا ومعمل البرج ومعمل المختبر والكثير من المدارس الخاصة، كل ذلك تم بواسطة شركات غير معلوم من هم ملاكها أو مصدر هذه الأموال.
ومن ناحية نزيف الأموال، فالثابت أن أغلبية هذه الاستحواذات تم دفع ثمنها إلى حملة الأسهم خارج البلاد مما يعني أن الاقتصاد المصري لم يضاف إليه أموال جديدة، فقد دخلت أموال مجهولة وخرجت أموال كانت معلومة، وبالتالي فإن الاستحواذ في حد ذاته لا يعبر بالضرورة عن تدفق في الاستثمار الخارجي إلى مصر، لأن الاستثمار الذي يمثل قيمة مضافة للناتج القومي هو الاستثمار الذي يأتي لبناء مصانع جديدة وتعمير الصحراء وتشغيل عمالة جديدة، هو الاستثمار الذي يضع رقما جديدا في الناتج القومي المصري.
