فضائح دولة الاحتلال الإسرائيلى خلال عام 2014.. تحرش جنسي بالمجندات.. قضايا فساد بالجملة داخل الحكومة.. ارتفاع معدلات انتحار الجنود والضباط.. بيع أسلحة وذخائر مسروقة.. وأزمة سياسية تعصف بالتكتلات

تميز عام 2014 في دولة الاحتلال بالعديد من قضايا الانحلال التي تنوعت ما بين تحرش جنسى، وقضايا الفساد بما في ذلك استغلال لأموال التبرعات بشكل غير مشروع، وسرقة سلاح، وحالات انتحار، كما أنها تعد بحسب المحللين الإسرائيليين أحد الأعوام السيئة التي مرت على الدولة العبرية.

التحرش الجنسى
بلغت حالات التحرش الجنسى في المجتمع الإسرائيلى عامة وداخل الجيش الإسرائيلى خاصة ذروتها هذا العام، والتي نرصد في هذا التقرير بعضا منها، وكان آخرها واقعة التحرش التي أحيل فيها "ليرن حجابى" قائد كتيبة تسابار التابعة للواء جفعاتى بالجيش الإسرائيلى إلى التحقيق بتهمة التحرش الجنسى باثنتين من المجندات تحت قيادته، كما أنه خضع لتحقيقات الشرطة العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة.

وطلب "حجابى" من معاونيه استئجار غرفة له، كى يقضى ليلة فيها مع إحدى المجندات، هذا بالإضافة إلى قيامه بإرسال رسائل جنسية إلى المجندة بعد إنهائها خدمتها العسكرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور الحديث فيها داخل هذه الكتيبة عن التحرش الجنسى، الكتيبة التي سبق من قبل أن تعرضت فيها مجندات أخريات للتحرش الجنسى من جانب قادتهن.

وفى واقعة أخرى وجهت الشرطة الإسرائيلية لأحد رؤساء البلديات الإسرائيلية - التي لم تفصح عن اسمه- تهمة التحرش الجنسي للنساء، مستغلًا منصبه، حيث تقدمت إحدى العاملات مع رئيس البلدية منذ أسبوعين ببلاغ ضده تتهمه بارتكاب فعل منافٍ للآداب.

ولم تسلم أيضًا الفتيات العربيات من المتطوعات لما يسمى بـ"الخدمة المدنية" الإسرائيلية من حوادث التحرش الجنسي، وذلك حسبما صرحت به مديرة جمعية تنشط في مشروع "الخدمة المدنية".

وقالت أورنا كوتلر، مديرة جمعية "شولاميت" الفاعلة في تجنيد متطوعين لما يسمى بـ"الخدمة المدنية"، إن لديها معلومات عن حوادث تحرش جنسي بفتيات عربيات متطوعات في هذه الخدمة.

ورغم خطورة مخالفات جنسية كهذه، إلا أنها لم تعالج، حسبما أكدت كوتلر، في اجتماع لجنة "مكانة المرأة"، والتي بحثت قضية التحرشات الجنسية التي يواجهها المتطوعات في الخدمة.

كما تعرضت فتاة في الـ 17 من العمر، من مدينة تل أبيب، خلال افتتاح حفل أيفون 6 في إسرائيل لحادثة تحرش، حيث تقدمت بشكوى ضد شخص التصق بها وعرض عليها جهازًا مجانيًا إن مارست معه الجنس الفموي.

كما امتدت حالات التحرش والاغتصاب في إسرائيل هذا العام إلى جهاز الشرطة والقضاء، حيث اتهم ضابط إسرائيلى باغتصاب قاضية، في قضية اغتصاب غريبة وغامضة هزت الشرطة الإسرائيلية، ولكن القاضية رفضت تقديم شكوى ضد الضابط، وعلى إثر ذلك تم إغلاق القضية.

وكشف مركز الإحصاء الإسرائيلى النقاب عن أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلية مارسن الدعارة عقب إنهائهن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة السابعة الإسرائيلية أن الإحصائية ترجع إلى انتشار ظاهرة التحرش الجنسى بين المجندات وقيادات داخل الجيش الإسرائيلى، حيث إن 81% من المجندات تعرضن لاعتداءات ومضايقات وتحرشات جنسية بالوحدات العسكرية.

كما شهد العام الكشف عن طائفة إسرائيلية تغري النساء وتقنعهن بممارسة أعمال الدعارة، حيث أقنعوا الفتيات أن هذه الأعمال من أجل "خلاص إسرائيل"، واستغلوهن بواسطة المخدرات والمشروبات الكحولية.

وبحسب الاتهامات، فإن قادة الطائفة استعانوا بالسموم المخدرة والمشروبات الكحولية من أجل "الإعادة إلى الدين" أربع نساء في البلاد، وبالتالي استغلالهن للأعمال المذكورة. وحسب التقييمات، فقد استمرت لسنوات، إذ يتواجد نساء أُخريات وقعن ضحية للاستغلال.

وفى العام نفسه في واقعة انحلال أخلاقى تظاهر عدد من النساء العاريات في تل أبيب مع الذكرى السنوية العالمية لمحاربة العنف ضد النساء والعنف العائلي، وذلك رغبةً بزيادة الوعي في مجال العنف ضد النساء.

وانضم بعض النساء إلى التظاهر وهن عاريات الصدر ويرتدين ملابس مثيرة، لتمرير فكرة أنه من حق النساء ارتداء ما يرغبن به، فأجسادهن هي ملك لهن. وتضامن مع تظاهرت النساء العاريات، عدد من رجال الذي أتوا للتعبير عن دعمهن.

فساد المسئولين بالدولة العبرية
وخلافًا لقضايا التحرش الجنسى التي لا حصر لها هذا العام، فإن هناك عددا من التحقيقات تجرى في سلسلة من الحوادث التي تورط فيها مسئولون في الهيئات الحكومية وداخل الجيش الإسرائيلى تتعلق بالفساد.

وكان آخر هذه القضايا تورط 30 مسئولا إسرائيليا في أكبر قضية فساد هزت الدولة العبرية، وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن الاتهامات التي وجهت إليهم تتعلق بالفساد وتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال واستخدام الوساطة وجرائم أخرى.

وبحسب مصدر في الشرطة الإسرائيلية فإن هذه القضية تعد واحدة من أكبر وأشد فضائح الفساد في تاريخ إسرائيل.

وكشفت الصحيفة العبرية، عن أن غالبية المتهمين ينتمون لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه "أفيجدور ليبرمان" وزير خارجية الاحتلال، ومن بين المتهمين أيضًا نائبة وزير، ورؤساء في المجالس المحلية ومسئولون في وزارات حكومية ووزير سابق، وقادة نقابيون، ومسئولون في مؤسسات عامة ونشطاء سياسيون، وكذلك مسئولون كبار في المجال الرياضي.

وقالت الشرطة إن جميعهم عملوا سويًا بشكل منهجي لتعزيز مصالحهم الخاصة والعامة، من أجل الحصول على المال بطرق غير مشروعة لتلبية الاحتياجات الشخصية لأنفسهم، مرتكبين مختلف الجرائم لتحقيق أهدافهم.

وفى قضية فساد أخرى تم اتهام "شاؤول موفاز" وزير الدفاع الأسبق للجيش الإسرائيلي، ومساعد وزير الجيش الحالي "موشيه يعالون" بالتزوير، وذلك عن طريق مساعدة المستوطنين في تمرير صفقات شراء أراضي مزيفة في الضفة الغربية، وذلك عن طريق إصدار تعليمات إلى دائرة "أراضي إسرائيل"، للإعلان عن أراضى الفلسطينيين كأراضي دولة بشكل مخالف للقانون.

بنيامين فؤاد بن إليعازر عضو الكنيست تلطخ اسمه أيضًا في قضية فساد كبرى لا يزال يخضع للتحقيق فيها، تتعلق بتلقيه رشاوى ضخمة من رجال أعمال إسرائيليين.

الانتحار داخل الجيش الإسرائيلى
ظاهرة الانتحار في إسرائيل زادت بشكل كبير هذا العام، وخاصة داخل منظومة الجيش الإسرائيلي في أعقاب حرب قطاع غزة الأخيرة، وعلى الرغم من محاولات سلطات الاحتلال إخفاء الأمر إلا أن تزايد أعداد المنتحرين أجبرتهم على مناقشة الظاهرة بشكل علنى.

وخلال عام 2014 رصدت سلطات الاحتلال العديد من حالات الانتحار، وتحدثت تقارير عدة عن قيام الجنود بإطلاق النار على أنفسهم.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن العديد من الجنود في كتيبة جفعاتى بالجيش الإسرائيلى أقدموا على الانتحار.

وهذه الوحدة كانت مسئولة عن القصف المتكرر لمنشآت المدنيين، ومنع وصول الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال الحرب.

وكانت تقارير تحدثت عن أن الآثار النفسية للحرب الإسرائيلية على غزة واشتراك الجنود المنتحرين في العملية البرية التي أدت إلى مقتل العشرات من المشاركين في التوغل البري هي الدافع وراء انتحار الجنود.