بالصور.. قرية البرلمانيين "الدوير" تعاني.. مستشفى دون أطباء.. وتلال القمامة تحاصر الأهالي وتجلب الأمراض.. المواطنون: نعتمد على الطرنشات والنزح.. عضو بالوفد: نعيش حياة تنتمي للعصور الحجرية
الدوير هي إحدى القرى التي طواها النسيان وخرجت من دائرة اهتمام المسئولين، يعيش أهلها حياة غير آدمية وتفتقد إلى كل وسائل الحياة التي تنعم بها القرى في مركز صدفا.
تلال القمامة
"فيتو" ترصد الواقع المرير الذي يعيشه سكان القرية، والبداية كانت بتلال القمامة التي تطالعك في كل مكان بالقرية، والتي تراكمت بشكل مخيف، مما جعلها مرتعا للحيوانات الضالة والحشرات الضارة التي تهدد صحة وحياة المواطنين وإصابتهم بالعديد من الأمراض الوبائية والفيروسية الخطيرة.
صداع النزح
فضلا عن مشكلة المشاكل المتمثلة في افتقاد الأهالي للصرف الصحي ومعاناتهم اليومية في عمليات نزح المياه والتي تتكلف مبالغ كبيرة أسبوعيا ومع عدم قدرة الأهالي على الدفع، أغرقت مياه الصرف الشوارع والبيوت وأصبحت المياه الملوثة الناقلة للأمراض تحاصرهم من كل مكان.
المشكلة الثالثة هى عدم وجود أطباء بالمستشفى العام بالقرية، وإغلاقه أحيانا بالأيام، مما جعل الأهالي مهددين بالموت بسبب الأمراض وبسبب عدم وجود من يسعفهم أو يطببهم إن أصابهم المرض وتكون النتيجة الحتمية الموت.
برلمانيون بلا فائدة
وعلى الرغم من أن الدوير من أهم القرى بمركز صدفا بأسيوط، لما لها من خلفية تاريخية، فكانت قديما تعتبر المركز نفسه بدلا من مدينة صدفا وبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، وخرج منها الكثير من نواب مجلس الشعب لأكثر من ثلاثين عاما وآخرهم "علاء عواجه" ببرلمان 2010 ومنها أيضا مصطفى سليمان الذي تربع على عرش البرلمان طيلة 5 دورات تابعا للحزب الوطنى المنحل، ولكن أحدا من هؤلاء لم يقدم شيئا لقريته التي عانت الأمرّين من الفقر والتهميش، وما زالت تعانى إلى هذه اللحظة.
دون أطباء
يقدم "إسلام سعد" موظف وعضو بحزب الوفد، المشكلة الأكبر في كلمات يملؤها الأسف والاستنكار، قائلا: "إن مستشفى الدوير المركزى لا يوجد بها أطباء والمرضى يفترشون الطرقات والسلالم بانتظار الأطباء، وعند السؤال عن الطبيب المختص، يكون الرد أن الطبيب غير موجود اليوم، بالإضافة إلى أن غرفة الاستقبال الطوارئ غير مجهزة بالرغم من استقبالها معظم الحوادث على مدى اليوم، بسبب الخصومات الثأرية والأمراض الناجمة عن تكوّن القمامة، وتقوم الإدارة بتحويل معظم الحالات لمستشفيات أسيوط التي تبعد كثيرا عن القرية.
وعلى الرغم من أن الدوير من أهم القرى بمركز صدفا بأسيوط، لما لها من خلفية تاريخية، فكانت قديما تعتبر المركز نفسه بدلا من مدينة صدفا وبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، وخرج منها الكثير من نواب مجلس الشعب لأكثر من ثلاثين عاما وآخرهم "علاء عواجه" ببرلمان 2010 ومنها أيضا مصطفى سليمان الذي تربع على عرش البرلمان طيلة 5 دورات تابعا للحزب الوطنى المنحل، ولكن أحدا من هؤلاء لم يقدم شيئا لقريته التي عانت الأمرّين من الفقر والتهميش، وما زالت تعانى إلى هذه اللحظة.
دون أطباء
يقدم "إسلام سعد" موظف وعضو بحزب الوفد، المشكلة الأكبر في كلمات يملؤها الأسف والاستنكار، قائلا: "إن مستشفى الدوير المركزى لا يوجد بها أطباء والمرضى يفترشون الطرقات والسلالم بانتظار الأطباء، وعند السؤال عن الطبيب المختص، يكون الرد أن الطبيب غير موجود اليوم، بالإضافة إلى أن غرفة الاستقبال الطوارئ غير مجهزة بالرغم من استقبالها معظم الحوادث على مدى اليوم، بسبب الخصومات الثأرية والأمراض الناجمة عن تكوّن القمامة، وتقوم الإدارة بتحويل معظم الحالات لمستشفيات أسيوط التي تبعد كثيرا عن القرية.
طوابير طويلة
ويضيف حمدي الغنيمي، أنه توجه عدة مرات للمستشفى صباحا وينتظر كثيرا في طوابير طويلة متكدسة حتى يصل الطبيب وبعدها يقوم بتحويل معظم المرضى للعيادات الخارجية لإجراء الفحوصات بحجة عدم تواجد الأجهزة اللازمة وينهى العمل بوقت الظهيرة ولا يوجد مستشفى إطلاقا بالمساء.. فضلا عن القمامة والأدوات المستعملة الملقاة بكل مكان بالمستشفى.
ويضيف حمدي الغنيمي، أنه توجه عدة مرات للمستشفى صباحا وينتظر كثيرا في طوابير طويلة متكدسة حتى يصل الطبيب وبعدها يقوم بتحويل معظم المرضى للعيادات الخارجية لإجراء الفحوصات بحجة عدم تواجد الأجهزة اللازمة وينهى العمل بوقت الظهيرة ولا يوجد مستشفى إطلاقا بالمساء.. فضلا عن القمامة والأدوات المستعملة الملقاة بكل مكان بالمستشفى.
على نفقاتهم الخاصة
ويعانى محمد أبو ضيف مرض الحساسية، ويتردد دائما على المستشفى لتلقى العلاج، وعلى الرغم من ذلك لا تتوافر الأدوية اللازمة، ويقوم بشرائها على نفقته الخاصة من العيادات الخاصة، مؤكدا عدم تواجد أطباء بمستشفى قرية الدوير، وأن الطبيب لم يأت سوى يوما واحدا فقط في الأسبوع، وأن ما يقوم به هو عمليات التطعيم وصرف الجرع للسيدات الحوامل.
وفيما يخص مشكلة القمامة يشير "محمود فرغلى أبو عبده" موظف ورئيس لجنة حزب الوفد بالدوير، إلى أنها تسبب العديد من الأمراض الوبائية والفيروسية الخطيرة خاصة عند تراكمها لأيام متتالية، ما يدفع الأهالي إلى جمعها وحرقها أو حملها إلى مقالب القمامة بعيدا عن منازلهم، فتتجمع في مكان واحد.
فيما يوضح "بلال" أن مشكلة المهملات المنتشرة بالشوارع وأمام المنازل، تتفاقم وتتسع ولا يوجد شارع واحد بالقرية إلا وبه أكوام من القمامة كفيلة بإصابة كل من يوجد بها بأكثر من مرض، وأنهم يقومون بدورهم بحرق القمامة في بعض الأحيان، الأمر الذي يسبب تصاعد الأدخنة الضارة بالصحة وخاصة الأطفال، وكأننا نحل مشكلة بأكبر وأضر منها.
تعتبر مشكلة الصرف الصحى من أكبر المشكلات التي تعانيها القرية، حيث تعتمد على الآبار القديمة أو الطرنشات التي يقوم المواطن بعدها بنزحها، وقدم تلك الآبار وتهالكها يؤديان إلى طفح المجارى بشكل يومى، بالإضافة إلى عدم توافر عربات الكسح إلا بعد تقديم طلب والموافقة عليه بعد أيام من الطفح، مما يؤدى إلى تكوّن المستنقعات.
وفي هذا الجانب يقول "طارق حمدي": إن أغلب المنازل بالقرية، أخذت تتهاوى بسبب طفح مجارى الصرف الصحى، نظرا لقدمها ولأن أغلب الأهالي يقومون بحفر بيارات أو طرنشات للصرف فيها.
مضيفا أن الصرف الصحي يطفح بشكل دائم ويمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة للسكان، ويؤكد أن الصرف يتم كسحه بالعربات كل ثلاثة أيام بتكلفة 50 جنيها للمرة إذا توفرت عربات المجارى التي تنقل مياه المجارى للزراعات، مما يجعلها عبئا ماديا كبيرا على المواطن العادى، فيتكلف أكثر من 300 جنيه للتخلص من طفح المجارى.
واستنكر "دياب السيد" أن تكون قرية بمثل هذه العراقة، وتفتقر إلى مشروع الصرف الصحى، مطالبًا جميع المسئولين بالنظر باهتمام إلى قرية الدوير التي يصل تعدادها السكانى إلى قرابة الـ30 ألف نسمة، والذين يعيشون حياة غير آدمية بالمرة وسط تلوث بيئى، وأطفال يلعبون داخل مياه المجارى وكأنها حمامات سباحة، والتي حاصرت المنازل ودخلتها بالفعل، مما أصابهم بالأمراض المزمنة، مناشدا المسئولين بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى.
فيما يؤكد "عبد الحق تمام" أن مياه الصرف الصحى تطفح أسبوعيا، وباتت تهدد المحال التجارية المنخفضة من مستوى الأرض، لأن المياه تدخلها بسهولة، وقد تستمر لفترات طويلة لحين توفير "عربيات الكسح والمجارى" للتخلص منها بعد أيام من الحجز.
ويعانى محمد أبو ضيف مرض الحساسية، ويتردد دائما على المستشفى لتلقى العلاج، وعلى الرغم من ذلك لا تتوافر الأدوية اللازمة، ويقوم بشرائها على نفقته الخاصة من العيادات الخاصة، مؤكدا عدم تواجد أطباء بمستشفى قرية الدوير، وأن الطبيب لم يأت سوى يوما واحدا فقط في الأسبوع، وأن ما يقوم به هو عمليات التطعيم وصرف الجرع للسيدات الحوامل.
وفيما يخص مشكلة القمامة يشير "محمود فرغلى أبو عبده" موظف ورئيس لجنة حزب الوفد بالدوير، إلى أنها تسبب العديد من الأمراض الوبائية والفيروسية الخطيرة خاصة عند تراكمها لأيام متتالية، ما يدفع الأهالي إلى جمعها وحرقها أو حملها إلى مقالب القمامة بعيدا عن منازلهم، فتتجمع في مكان واحد.
فيما يوضح "بلال" أن مشكلة المهملات المنتشرة بالشوارع وأمام المنازل، تتفاقم وتتسع ولا يوجد شارع واحد بالقرية إلا وبه أكوام من القمامة كفيلة بإصابة كل من يوجد بها بأكثر من مرض، وأنهم يقومون بدورهم بحرق القمامة في بعض الأحيان، الأمر الذي يسبب تصاعد الأدخنة الضارة بالصحة وخاصة الأطفال، وكأننا نحل مشكلة بأكبر وأضر منها.
تعتبر مشكلة الصرف الصحى من أكبر المشكلات التي تعانيها القرية، حيث تعتمد على الآبار القديمة أو الطرنشات التي يقوم المواطن بعدها بنزحها، وقدم تلك الآبار وتهالكها يؤديان إلى طفح المجارى بشكل يومى، بالإضافة إلى عدم توافر عربات الكسح إلا بعد تقديم طلب والموافقة عليه بعد أيام من الطفح، مما يؤدى إلى تكوّن المستنقعات.
وفي هذا الجانب يقول "طارق حمدي": إن أغلب المنازل بالقرية، أخذت تتهاوى بسبب طفح مجارى الصرف الصحى، نظرا لقدمها ولأن أغلب الأهالي يقومون بحفر بيارات أو طرنشات للصرف فيها.
مضيفا أن الصرف الصحي يطفح بشكل دائم ويمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة للسكان، ويؤكد أن الصرف يتم كسحه بالعربات كل ثلاثة أيام بتكلفة 50 جنيها للمرة إذا توفرت عربات المجارى التي تنقل مياه المجارى للزراعات، مما يجعلها عبئا ماديا كبيرا على المواطن العادى، فيتكلف أكثر من 300 جنيه للتخلص من طفح المجارى.
واستنكر "دياب السيد" أن تكون قرية بمثل هذه العراقة، وتفتقر إلى مشروع الصرف الصحى، مطالبًا جميع المسئولين بالنظر باهتمام إلى قرية الدوير التي يصل تعدادها السكانى إلى قرابة الـ30 ألف نسمة، والذين يعيشون حياة غير آدمية بالمرة وسط تلوث بيئى، وأطفال يلعبون داخل مياه المجارى وكأنها حمامات سباحة، والتي حاصرت المنازل ودخلتها بالفعل، مما أصابهم بالأمراض المزمنة، مناشدا المسئولين بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى.
فيما يؤكد "عبد الحق تمام" أن مياه الصرف الصحى تطفح أسبوعيا، وباتت تهدد المحال التجارية المنخفضة من مستوى الأرض، لأن المياه تدخلها بسهولة، وقد تستمر لفترات طويلة لحين توفير "عربيات الكسح والمجارى" للتخلص منها بعد أيام من الحجز.
