محكمة إسرائيلية تسمح بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتلة
سمحت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لشركة "أوفيك" الإسرائيلية بالشروع بأعمال التنقيب عن النفط في هضبة الجولان بصورة محددة يلزم الشركة باستخراج عدد محدود من البراميل، وألغت المحكمة الأمر الاحترازي الذي يقضي بوقف أعمال التنقيب.
ورفضت المحكمة الالتماس الذي قدمته منظمة بيئية إسرائيلية التي طلبت منع عمليات التنقيب عن النفط في الجولان، نظرا لتسبب هذا بأضرار بيئية، الأمر الذي يمكن شركة "أوفيك" من الشروع بأعمال التنقيب في أكثر من منطقة في هضبة الجولان.
ورأت المحكمة استنادا إلى تقارير خبراء إسرائيليين أن عمليات الحفر حتى عمق كيلومتر واحد لن تلحق ضررا بالبيئة، وتظاهر خارج مبنى المحكمة أمس في القدس ناشطون بيئيون وسكان يهود من الجولان ضد تنفيذ أعمال التنقيب عن النفط.
ويشار إلى أن الملتمسون اعتمدوا في اعتراضهم على رأي خبراء قالوا إن النفط في الجولان موجود تحت طبقات صخرية صلبة، يتطلب استخراجه تقنيات خاصة تستخدم كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي من شأنه أن يلوث المياه الجوفية وبحيرة طبريا.
من جهتها عللت المحكمة قرارها بأنه في حال تم اكتشاف النفط، فإن الشركة ملزمة بالحصول على تصريح جديد، وملزمة بتقديم شرح مفصل للتقنيات التي ستستخدمها لاستخراج هذا النفط، وفي حال اكتشاف النفط فإنه سيتم تداول القضية مرة أخرى للبت فيها.
وعقبت مدير منظمة "آدام طيفع ودين" المنظمة البيئية التي قدمت الالتماس قائلا: "إنه بالرغم من السماح للشركة بالتنقيب عن النفط، لكن من المهم أن نوضح أننا تمكنا من تحديد كميات النفط التي سيتم استخراجها لأهداف البحث بعدد محدد من البراميل، والشركة ستضطر لاستخراج رخص أخرى للتنقيب عن النفط في حال اكتشافه".
