إسرائيل تسرق نفط سوريا في "الجولان" المحتلة

يتوقع أن تحسم المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الثلاثاء، الخلاف حول التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل.

والخلاف الذي نشأ في أعقاب تقديم شركة 'أوفيك' طلبا للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان لا يدور حول شرعية التنقيب في أراض محتلة بل يتركز بين الشركة وأنصار جودة البيئة.

شركة 'أوفيك' التي يرأسها المتطرف اليميني إيفي إيتام، قدمت منذ سنوات طلبا للبدء في عمليات تنقيب عن النفط في جنوب الجولان السوري المحتل، وأكدت مصادر إسرائيلية صباح اليوم أن السلطات لا تعترض على عمليات التنقيب حيث أكد خبراء من سلطة المياه ووزارة الطاقة والمعهد الجيولوجي أنهم لا يعترضون على طلب شركة 'أوفيك' بإجراء تنقيب تجريبي عن النفط على عمق 1500 م في باطن الأرض.

وتقتصر المعارضة على المنظمات 'الخضراء' للحفاظ على البيئة، وتنبع معارضتها من الخشية من تدمير المناطق الخضراء في الجولان والتسبب بأضرار محتملة لبحيرة طبريا.

وستعقد المحكمة العليا اليوم جلسة للنظر في الاعتراضات، ويتوقع أن تحسم لصالح الشركة بعد أن اتضح في الجلسة السابقة التي عقدت في سبتمبر الماضي أن السلطات ذات الشأن لا تعترض على التنقيب عن النفط في الجولان دون اية اعتبارات لكونها منطقة محتلة يحظر بحسب القانون الدولي استغلال ثرواتها الطبيعية.