أزمة الشباب بصراحة «٥»

لكي نحل مشكلة أو نعالج أزمة لابد أولا من تفكيكها حتى نقدر على تجاوزها.. وبالنسبة لما درج على تسميته بأزمة الشباب يتعين أن نفرق بين عدة جوانب لهذه الأزمة.. أولا أزمة شباب الحركات الاحتجاجية، وثانيًا أزمة الشباب الاحتجاجي، أي الذي تسوده الروح الاحتجاجية وليس منضويًا تحت ألوية هذه الحركات، وثالثًا أزمة شباب الإخوان، ورابعًا أزمة عموم الشباب أي الشباب العادي.. وإذا كان طابع أزمة الفئات الثلاثة الأولى سياسيًا، فإن طابع أزمة عموم الشباب أو الشباب العادي اقتصادي سياسي معًا؛ لأن الهم الأول لعموم الشباب هو أن يظفروا بفرصة عمل مناسبة وذات أجر معقول يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وعمومًا فإن الحوار يجب أن يكون الوسيلة الأساسية للتعامل مع الشباب، كل الشباب بمن فيهم الشباب الاحتجاجي وشباب الحركات الاحتجاجية، بل وحتى شباب الإخوان مستقبلا.. وليكن مفهومًا أن الحوار لا يلغي محاسبة كل من يقترف خطأً أو يرتكب جريمة خاصة إذا كانت جريمة عنف.. وهنا يتعين أن تتولى هذا الحوار ليس الحكومة وإنما جهة وطنية مستقلة تضم بجانب الكبار شبابًا أيضا.. يشترك الجميع في أنهم عقلاء وحكماء.

أما تمكين الشباب الذي يتعين أن نقوم به، فإنه يجب أن يعتمد قاعدة الكفاءة.. أي نسعى لتمكين الشباب الذي يتمتع بكفاءة.. ولكن قبل ذلك، يتعين أيضا أن نقوم بدورنا، نحن الكبار، في اكتساب الشباب لهذه الكفاءة من خلال الرعاية وتقديم الخبرات والمساندة والدعم.. وبذلك لن تكون لدينا أزمة شباب، في ظل الابتعاد عن المزايدات واستثمار الأزمات!