البيئة: 145 مليون يورو تكلفة مشروع التحكم بالتلوث الصناعى
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الجهات المقرضة في اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعى، هي بنك الاستثمار الأوربي (بفائدة نحو 1%)، والوكالة الفرنسية لتنمية (بفائدة حوالي1%).
وأضاف فهمى في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الجهات المانحة هي الاتحاد الأوربي وبنك التعمير الألمانى خلال الفترة الزمنية من 2015 إلى 2020، مشيرا إلى أن المستفيد النهائي من المشروع هي المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (بالقطاعى الخاص والعام).
وأشار فهمى إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمشروع تمت بإجمالى 145 مليون يورو مع كل من بنك التعمير الألمانى، بنك الاستثمار الأوربي، الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية متمثلة في زارة التعاون الدولى في 4 ديسمبر 2014، مشيرا إلى أنه جار توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض والمنحة والمتمثلة في 70 مليون يورو: قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوربي 50 مليون يورو: قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية (ستوقع يناير2015 ) 15 مليون يورو منحة بنك التعمير الألمانى والتي سيتم توقيعها خلال يناير القادم، بالإضافة إلى منحة وكالة الاتحاد الأوربي والمقدرة بـ 10 ملايين يورو، والتي ستوقع أول يناير أيضا.
وأشار فهمى إلى أن البنك الأهلي المصرى سيتحمل كافة أعباء السداد والإدارة كما يتم حاليًا بالمرحلة الثانية بالنسبة للمنح، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ستقوم بإدارة المنح طبقًا لقواعد الجهات الممولة وبالتعاون مع البنك الأهلي المصرى.
وتابع، أنه من المتوقع كنتائج للاتفاقية والمشروع توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع في برامج التمويل البيئى. تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحزم التمويلية ستكون تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو.
بالإضافة إلى تحفيز استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الأحفوري (المخلفات الزراعية أو البلدية أو الصناعية ) كوقود بديل في القطاع الصناعى، بهدف تعزيز قدرة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
