"وزير البيئة" يوقع اتفاقية تمويل مشروعات "التحكم في التلوث"

وقع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، صباح اليوم الإثنين، "اتفاقية التمويل" الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع "التحكم في التلوث الصناعى" بوزارة البيئة، مع كل من البنك المركزى المصرى، وجهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة وبنك الاستثمار الأوربي من جهة أخرى وذلك بقيمة 70 مليون يورو.

وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوربي، والمهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس قطاع المخلفات ومدير مشروعات الحد من التلوث الصناعى، والمهندسة ميسون نبيل مدير مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والمهندسة هناء جمعة، مدير مشروع حماية القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ومحمود منتصر إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

ويهدف المشروع إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية، مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة، وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.

وقال خالد فهمى وزير البيئة، إن مشروع التحكم في التلوث الصناعى يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تبدأ في أول يناير2015.

وأضاف فهمى خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن المرحلة الأولى والثانية ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الأنبوب" حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ (20% منحة و80% قرض) في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طرة، حلوان، الحوامدية، الصف، أطفيح، شبرا الخيمة، أبوقير، المكس) ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل مكونا تمويليا لتمويل مشروعات الحد من التلوث -الإنتاج الأنظف-، استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.

وشملت المرحلة أيضًا مكون الدعم الفنى والمؤسسى لتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.