18 يناير.. الحكم في طعن المتهمين بـ "الشذوذ الجنسي للفنانين"
حجزت الدائرة "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار سمير مصطفى، الطعن المقدم من الصحفيين المتهمين في القضية الشهيرة بـ "الشذوذ الجنسي للفنانين"، لجلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم.
وصرح محامي الفنانين، شعبان سعيد، بأن رئيس تحرير جريدة البلاغ، عبده مغربي، المتهم الأول في القضية، قد نفذ العقوبة، وطعن بالنقض، من أجل المماطلة، والتهرب من سداد التعويضات، المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب.
وأضاف شعبان، أن المحرر إيهاب العجمي، المتهم الثاني، لم ينفذ العقوبة، وعدم حضوره جلسة اليوم، يجعل المحكمة تحكم بسقوط الحق في الطعن، وتوقع أن يكون الحكم النهائي لصالح الفنانين.
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قضت في 12 أبريل 2010، بحبس المتهمين في القضية، وهم كل من: رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد عبده مغربي، والصحفي بالجريدة إيهاب العجمي، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.
وقضى المتهم الأول عبده المغربي عقوبة الحبس، فيما ما زال المتهم الثاني هاربا، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، أملا في إلغاء الحكم.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدم الفنانون الثلاثة "نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير" ببلاغ للنائب العام، إثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبرا يفيد بالقبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
وحاولت نقابة الصحفيين، في وقت سابق، عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف وبقية الفنانين على سير القضية، حال دون ذلك.
