2015 عام الازدهار الاقتصادى والعقارى.. الدهشورى: مصر ستسوق لنفسها في المؤتمر الاقتصادى العالمى.. تراجع البورصات يجذب الاستثمارات.. شكرى: ستنخفض أسعار النفط.. و"طلعت" يتوقع ضبط السوق العقارى
سادت الأوساط العقارية حالة من التفاؤل مع مطلع عام 2015، وذلك في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى التي تشهده البلاد بعد افتتاح عدد من المشروعات القومية، والاستمرار في سياسة طرح الأراضي والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين، ودعوة الرئيس السيسي جميع دول العالم للمؤتمر الاقتصادى العالمى، فكل هذه المؤشرات دعت للاطمئنان الاقتصادى لتشهد مصر خلال الفترة المقبلة بداية انفتاح استثمارى لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تراجع البورصات الخليجية.
انفراجة اقتصادية
ويؤكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى سينهض بشكل كبير خلال عام 2015 نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2015 سيكون بداية انفراجة عقارية واقتصادية للبلاد والمستثمرين على اعتبار أن الحكومة ضخت مزيدا من المشروعات الاستثمارية والأراضي للمستثمرين وشركات المقاولات خلال الفترة الماضية، وروجت للمؤتمر الاقتصادى العالمى المزمع انعقاده مارس المقبل.
وقال "الدهشورى": إن مصر ستسوق لنفسها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى، وسيكون فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية إلى البلاد، للاستثمار في العقار المصرى وشراء الأراضى، خاصة أن أسعار الأراضى المصرية منخفضة مقارنة بجميع دول العالم.
تراجع البورصات الخليجية
وأضاف أن تراجع البورصات الخليجية سيكون عامل جذب استثمارى لمصر للاستثمار في الأراضي والعقارات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تستقبل أعدادا كبيرة من النازحين السوريين والعراقيين والليبيين كل يوم، وأعدادهم في تزايد مستمر، حيث يوجد أكثر من 500 ألف سورى متمركزون في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة نصر وغيرهم يستثمرون في الأراضي والعقارات، مما أدى إلى اشتعال أسعار الأراضى والعقارات.
ولفت إلى أن العقار المصرى سواء أراضى أو وحدات سكنية دائما في تزايد مستمر، موضحًا أن بورصة أسعار المدن الجديدة والمناطق المشهورة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر ستسمر في الزيادة، غير أنها بدأت تسحب البساط من الأماكن الراقية في محيط القاهرة الكبرى مثل المهندسين وجاردن سيتى ومصر الجديدة.
وتابع: "على سبيل المثال أسعار الوحدات السكنية في التجمع زادت منذ 15 عاما بنسبة 300 % حاليا، حيث يبلغ سعر المتر التجارى من 50 إلى 60 ألف جنيه، والإدارى من 20 إلى 25 ألف جنيه، في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار المناطق الأخرى مثل المهندسين وغيرها"، متوقعا استمرار الزيادة في هذه المناطق في عام 2015.
انخفاض أسعار النفط
في ذات السياق، أكد طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للاستثمار العقارى والسياحى، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن السوق العقارى المصرى سيشهد انفراجة كبيرة خلال عام 2015 بعد الاستقرار الذي شهده في 2014، مضيفا: "والدليل الإقبال الكبير على شراء الأراضى من قبل المستثمرين والترويج للمشروعات العقارية والسياحية".
وذكر: "جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة، وتعود بالإيجاب على باقى القطاعات الاقتصادية العاملة في البلاد ومنها القطاع العقارى"، مشيرًا إلى أن طرح الحكومة للأراضي والوحدات السكنية وتنفيذ المشروعات الجديدة والدعوة للمؤتمر الاقتصادي العالمى يوحى بأن الاستثمار سينهض خلال العام الجديد.
وأضاف شكرى أن انخفاض أسعار النفط يصب بشكل كبير في صالح الاقتصاد المصرى، بسبب عوامل الجذب ناحية العقار المصرى، مؤكدا أن جميع دول العالم تحدث بها هزات اقتصادية إلا أن تراجع البورصات الخليجية سيصب في الصالح الاقتصادى المصرى.
العقارات المغلقة
من جانبه أكد المهندس صلاح حجاب، عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان، والرئيس الفخري للجمعية المصرية لمهندسي التخطيط العمراني، أن التوقعات العقارية في عام 2015 تشير إلى استمرار الطلب على الوحدات السكنية والأراضي لأن هناك نحو 500 ألف مصرى يتزوجون سنويا وبحاجة إلى شقق منهم 80 % من شريحة محدودى ومتوسطى الدخل.
وطالب حجاب الحكومة بالالتفاف إلى العقارات المغلقة في المدن الجديدة خلال عام 2015 موضحا أنه قام مجموعة من المغامرين العقاريين -على حد وصفه- بتشييد مشروعات لم يتم تسويقها أو بيعها حتى الآن، مطالبا بالتعرف على حجم هذه العقارات والآلية لتسويقها.
وذكر: "جهات البحث التطبيقى عليها إيجاد مناطق ونماذج بنائية جديدة في عملية البناء والتشييد منخفضة التكلفة، لبناء مدن جديدة سواء في الواحات أو مدن الصعيد لأن "الحدوتة" ليست القاهرة فقط وإنما مصر كلها".
تراجع النقد
واستبعد حجاب أن يؤدى تراجع النقد وتأثر بورصات الخليج إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد للاستثمار في العقار المصرى، مضيفًا: "هذه الهزات الاقتصادية لا تستمر لفترات طويلة، وعادة ما يعود الوضع لطبيعته، والمصريون هم الذين سيبنون مصر وليس العرب أو الأجانب".
وأكد أن أسعار العقارات والأراضى ومواد البناء والتشييد ستشهد استقرارا في 2015، مطالبًا الحكومة ووزارة الإسكان بضبط منظومة الأسعار، ومنع استغلال السماسرة والتجار لمحدودى الدخل، وكذلك التركيز على دور الدولة في منع استغلال الرأسماليين على حساب الفقراء.
أسعار العقارات
وتوقع المهندس جمال طلعت، رئيس مدينة الشيخ زايد، نمو أسعار العقارات خلال عام 2015، مؤكدا أن عام 2014 كان بداية الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية مصحوبة ببعض التقلبات، بالإضافة إلى استقرار الحكومة من حيث طرح تيسيرات ومبادرات للمستثمرين العقاريين، وحل مشكلات العديد منهم، لافتا إلى أن هذه الخطوات تصب في صالح زيادة الاستثمارات العقارية، فضلا عن انفتاح كبير بعد المؤتمر الاقتصادى العالمى والتسويق للمشروعات المصرية.
وأوضح أن هناك استقرارا في أسعار الأراضى والعقارات في مصر بنسبة 80 %، مضيفًا: "والارتفاع ممكن أن يكون بسيطا مقارنة بالأسعار العالمية، كما أن توافر الأراضى والوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان بشكل مستمر سيضبط إيقاع السوق العقارى والأسعار".
وتابع: "الأسعار في مدينة الشيخ زايد لم ترتفع خلال الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر المتر السكنى بالكمباوند من 1.500 إلى 2000 جنيه، ويصل سعر المتر التجارى إلى 5 آلاف جنيه"، متوقعا استقرار هذه الأسعار في 2015.
