فتنة «الأسهم الحلال» تشعل البورصة.. منافسة شرسة بين «السمسرة» للفوز بكعكة «التداول الإسلامي».. والشركات ترفع شعار «ريح الزبون»..الأفراد يستحوذون على نصيب الأسد.

يبدو أن عام 2015 يحمل للبورصة المصرية الكثير من المفاجآت، فبعيدا عن أزمة انهيار السوق مؤخرًا بسبب تراجع أسعار النفط، وأزمة «ضرائب البورصة»، إلا أن أبرز المفاجآت خلال العام الجديد هي انتشار ما يسمى بـ «الأسهم الحلال»، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطلب من قبل المستثمرين على التداولات الشرعية.

ومعنى «الأسهم الحلال» اقتصار التداول على أسهم الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بحيث يتم استبعاد الشركات التي تخالف أنشطتها الشريعة الإسلامية، أو ما تُعرف بـ «الأسهم الحرام».

وتضم قائمة «الأسهم الحرام» بالبورصة كلا من شركات السياحة وشركات إنتاج وتجارة الخمور والشركات التي تتعامل بالربا وشركات إنتاج وتجارة لحوم الخنازير وشركات إنتاج وتجارة السجائر والدخان، فضلًا عن استبعاد التعامل على أسهم البنوك وشركات وصناديق الاستثمار التي تستثمر في السندات وأسواق النقد، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية.

وتشهد سوق المال المصرية منافسة شرسة بين شركات السمسرة في الأوراق المالية، البالغ عددها 145 شركة، للفوز بكعكة التداول الإسلامي بالبورصة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، سوقًا رائجة للأسهم الحلال، بالإضافة إلى محافظ البنوك الإسلامية بالبورصة.

الخيار الأمثل
من جانبه أكد الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة «الأهلى» لإدارة صناديق الاستثمار، أن التداول الإسلامي بالبورصة، يعد الخيار الأمثل لعدد كبير من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي خلق منافسة بين شركات السمسرة العاملة في مصر، للاهتمام بمثل ذلك النوع من التداول، وإعداد تقارير مالية وفنية خاصة عن الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية.

وأشار «خليفة» إلى أن «تعاملات صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مصر، تقتصر فقط على الأسهم الحلال، وتخضع كل تعاملاتها للرقابة من قبل مسئولي الرقابة الشرعية بتل الصناديق، وهو الأمر الذي ينطبق على استثمارات البنوك الإسلامية بالبورصة».

معايير الاختيار
وحول معايير اختيار الأسهم الحلال، ألمح العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، إلى أن هناك العديد من المعايير التي تحكم «الأسهم الحلال» بالبورصة، التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط الشركات المقيدة بالبورصة، بحيث يتم استبعاد كل الأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها الشركات المنتجة للخمور والدخان والسجائر، فضلًا عن الشركات التي تنتج لحوم الخنازير أو أي أنشطة مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل البنوك والسياحة.

وأكمل بقوله: بعد استبعاد الأسهم المخالفة للشريعة، يتم استبعاد أيضًا أسهم الشركات ذات المخاطر المرتفعة، مثل مخاطر الشطب من البورصة، ومخاطر التصفية والإفلاس، وذلك لضمان حقوق أصحاب حملة وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية، وحقوق المودعين بالبنوك الإسلامية.

تنقية الأسهم
وتابع: بعد تنقية ما تسمى بـ «الأسهم الحرام» يتم اقتصار التداول بالبورصة على الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث غرض النشاط أو الإيرادات، مثل شركات الإسكان وإنتاج الحديد والأسمنت وشركات حليج الأقطان والكيماويات وإنتاج الأسمدة، والبنوك الإسلامية، والتشييد ومواد البناء، وشركات إنتاج السيارات والاتصالات، والاستثمار العقاري.

وكشف العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على النصيب الأكبر من التداول الإسلامي بالبورصة، وتأتي صناديق الاستثمار الإسلامية، البالغ عددها 10 صناديق، في المركز الثاني، في حين تأتي محافظ البنوك الإسلامية في المركز الثالث.

الضوابط الشرعية
أما عن الضوابط الشرعية الأخرى بالنسبة للأسهم الحلال، فأشار «خليفة» إلى أنه يتم التغاضي عن بقية المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل تعامل الشركات بالقروض الربوية، ويتم الاكتفاء فقط بأن تكون الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث الغرض فقط، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لو تم تطبيق المعايير الإسلامية على القوائم المالية للشركات فلن تتوافق أي شركة مقيدة بالبورصة مع تلك المعايير.

أما محمد رضا، الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، فأشار إلى أن شركته هي أول من أصدرت مؤشرا إسلاميا في البورصة المصرية منذ عام 2008، يضم قائمة الأسهم المتوافقة مع المعايير، من خلال تغطية حصرية لكل الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

آلية العمل
وحول آلية عمل مؤشر لـ«الأسهم الحلال» بالبورصة، أكد «رضا» أن ذلك يتم من خلال ترجيح رأس المال السوقي بنسبة التداول الحر للأسهم المطابقة للمعايير الشرعية في البورصة المصرية، واستبعاد أي سهم غير مطابق للشريعة سواء بسبب النشاط الأساسي أو الحالة المالية، طبقا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "AAOIFI".

مراجعة يومية
وأضاف بقوله: تتم مراجعة مكونات المؤشر الإسلامي كل ربع سنة عند صدور ميزانيات الشركات، وتشمل العملية إعادة النظر في محيط المؤشر بالإضافة إلى مكونات المؤشر، والمراجعة الدورية وتتم مراجعة مؤشر التوفيق يوميا، حيث تتأثر مكونات المؤشر بالأحداث الاستثنائية مثل شطب الأسهم أو عمليات الاستحواذ أو مخالفة السهم للمعايير الشرعية، وهذه الأحداث يتم تعديلها حال حدوثها.

الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، أوضح أيضا أنه يتم إصدار تقرير يومي باسم المؤشر الإسلامي يضم جزأين، الجزء الأول يتضمن أداء المؤشر ومكوناته، بينما يحتوي الجزء الثاني على قائمة للأسهم المطابقة للمعايير الشرعية، التي تشمل كل الأسهم المدرجة بالسوق المصرية، التي يتم التأكد بشكل يومي من مطابقتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI.

واستطرد «رضا» قائلا: يتم استبعاد بشكل رئيسي شركات السياحة وشركات إنتاج وتجارة الخمور والشركات التي تتعامل بالربا وشركات إنتاج وتجارة لحوم الخنازير وشركات إنتاج وتجارة السجائر والدخان، كما تستبعد البنوك وشركات وصناديق الاستثمار التي تستثمر في السندات وأسواق النقد، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية.

حرمة المساهمة
تجدر الإشارة إلى أن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، تنص على أن أصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحًا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في حالة ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي على أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات وألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء كان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل، ثلث القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه وألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا سواء كانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة ثلث القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، علمًا بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه، وألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء كان هذا الإيراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات يجتهد في معرفتها ويراعي جانب الاحتياط.