خبراء الاقتصاد: تراجع أسعار النفط يضرب المساعدات الخليجية لمصر «في مقتل».. «النشرتي»: الاحتياطي النقدي المصري سيتأثر.. «فهمي»: أزمة البترول ستدفع دول الخليج لاستبدال المس

ساند العديد من دول الخليج العربي مصر منذ ثورة 30 يونيو، عبر تقديم حزم مالية سخية، أنقذت الاقتصاد المصري من مواجهة أزمات متوقعة، إلا أن انخفاض أسعار البترول، خلال الفترة الماضية، هدد مستقبل الموازانات العامة لتلك الدول الداعمة لمصر، مثل السعودية والكويت والإمارات، وهو الأمر الذي أثار القلق حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد انهيار أحد أهم أعمدته في التنمية.

«الاعتماد على البترول»
وقال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، بجامعة مصر الدولية، إن تراجع أسعار النفط لمعدلات متدنية، سيؤثر بشكل مباشر، على حجم المساعدات، الخليجية لمصر، مشيرا إلى أن الدول الخليجية المانحة، تعتمد اعتمادا رئيسيا على البترول كمورد للدخل.

وأوضح أن المساعدات العربية، لعبت دورا كبيرا في تمويل حزمتي التحفيز الاقتصادي، التي ضختهما الحكومة المصرية، لتحفيز الاقتصاد المصري، منوها إلى أن الدعم الخليجي لمصر، كان له دور بارز، في سد الفجوة التمويلية، ومن ثم فإن تأثر اقتصاديات الخليج، بتراجع أسعار البترول، سيطال تلك المساعدات، لافتا إلى أنه لا يصل للاستثمارات العربية، التي تسعى مصر لجذبها، من خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل.

وأشار النشرتي، إلى أن الاحتياطي النقدي، سيتأثر جراء فقدان الودائع المقدمة، من هذه الدول، مؤكدا على عدم الاعتماد على المساعدات والمنح العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه يجب الاعتماد، على مصادر داخلية حقيقية، تضمن تحقيق الاستقرار والسعي لانتهاج سياسات إصلاحية، لسد العجز بالموازنة العامة، وخفض معدلات الدين العام.

وفي السياق ذاته، توقع صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن تؤدي الخسائر التي تعرضت لها الأسواق العربية، واقتصاداتها بسبب تراجع أسعار النفط، لإحجام الدول العربية عن المساعدات، التي كانت تنتوي تقديمها لمصر، خلال العام المقبل، ومن ثم استبدالها بقروض، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار، هذه الأزمة، حتى منتصف العام المقبل.

«انخفاض عجز الموازنة»
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، اعتمد بشكل كبير على المساعدات الخليجية، موضحا أن تلك المساعدات، بلغت منذ ثورة 30 يونيو، حتى الآن 16 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأزمة، تؤدي لانخفاض العجز، بالموازنة العامة المصرية، بسبب شراء البترول، بأسعار تنخفض، عن ذي قبل وهو ما يؤدى إلى التأثير على الاحتياطي من العملة الأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، إن تراجع أسعار النفط سينعكس بالسلب على الاقتصاد الخليجي، ومن ثم الاقتصاد المصري،الذي اعتمد بعد 30 يونيو على المساعدات العربية،كما يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات العربية وخاصة من السعودية والإمارات والكويت.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع قد يهدد تحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل،اذ أن تدهور الاقتصاد الخليجي سيشكل عائقا امام قدرة مصر على جذب الاستثمارات العربية،وبالتالي تكرار سيناريو ما حدث في الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجي.

وأضاف أن تراجع الاقتصاد الخليجي يهدد أيضا استكمال المشروعات القومية التي أعلنت عنها حكومة "محلب"،خاصة وأن الدولة معتمدة بشكل كبير على رءوس الأموال العربية في إنجاز تلك المشروعات.

وكشف الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن موازنته العامة للاقتصاد السعودي ستواجه عجزا جراء تراجع أسعار النفط، وهو الأمر الذي سيؤدي لتراجع المساعدات التي تقدمها الحكومات الخليجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الفقي» أن انخفاض أسعار البترول لن يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمارات السعودية الخاصة إلى مصر، وبالتالي فلا صحة لما تردد حول تاثير أزمة النفط على قدرتنا في جذب الاستثمارات العربية خلال «قمة مصر الاقتصادية»، خاصة أن الحكومة لا تسعى خلال المؤتمر للحصول على المنح والمساعدات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري لديه فوائض مالية لتمويل مشروعاته القومية مثلما فعل في تمويل مشروع محور قناة السويس الجديدة، نافيا اعتماد الاقتصاد المصري على جنسيات معينة في جذب الاستثمارات، إذ إنه يعتمد على الاستثمارات المتنوعة سواء داخليا أو خارجيا.

وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فإنَّ المساعدات الخليجية، خلال الأشهر الأربعة الأولى، من العام المالي الحالي لم تتجاوز في مجموعها 151 مليون جنيه فقط، الأمر الذي يعكس تراجعا كبيرا، في تلك المساعدات، مقارنة بالعام السابق.

جدير بالذكر، أن سعر برميل الخام المرجعي الخفيف تسليم يناير في سوق نيويورك، بلغ أقل من 60 دولارا، متراجعا أكثر من 40 سنتا في أدنى سعر له منذ يوليو 2009، أي منذ أكثر من 5 سنوات مضت.