الحكومة تغازل القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات العقارية..خبراء: المشاركة توفر فرص عمل للشباب..عارف: تحقق طفرة عقارية.."شلبى": يجب أن تكون وفق ضوابط محددة.."الجهينى": مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

يمتلك القطاع الخاص في مصر السيولة المالية والقدرة على تنفيذ المشروعات في مدد زمنية قصيرة، ومشاركته للحكومة في مشروعاتها يصب في صالح الجانبين من ناحية تعويض القطاع الخاص خسائره خلال السنوات الماضية ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل وتشغيل الشباب وإنعاش حركة الاستثمار.

طفرة عقارية
قال إبراهيم عارف، الخبير العقارى المثمن والشريك في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن شراكة القطاع الخاص للحكومة في مشروعات الإسكان الاجتماعي يصب في صالح الشركات والسوق العقارى بشكل عام، موضحا أن هناك طفرة عقارية سوف تحدث حال مشاركة هذه الشركات.

فرص عمل
وأضاف عارف، أنها ستخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا أن القطاع الخاص يمتلك من القدرة والإمكانيات ما يُمكنه الانتهاء من هذه المشروعات في وقت قياسى.

طبقا للضوابط
وأوضح الخبير العقارى، أنه لامانع من المشاركة طالما أنها ستكون طبقا للضوابط والشروط القانونية الصحيحة، والتي تصب في صالح هذه المشروعات.

مطالب بالإسناد
طالب المهندس وليد الجهينى رئيس مجلس إدارة شركة المنى للاستثمار العقارى، اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بإسناد جزء من مشروعات الإسكان الاجتماعى إلى الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة.

الشركات الكبيرة فقط
وقال رئيس الشركة في تصريحات لـ"فيتو" أن المتعارف عليه خلال السنوات الماضية عند مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية كان يتم الاستعانة بالشركات الكبيرة فقط مؤكدا أن هناك شركات عقارية متوسطة وصغيرة جديرة بالمشاركة، مؤكدا أنهم بحاجة إلى المشاركة لتعويض خسائر المراحل الزمنية الماضية التي تكبدوها.

المعاناة مستمرة
من جانبه قال المهندس فريد شلبى رئيس نقابة العاملين بالاستثمار العقارى والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار والتطوير، إن القطاع العقارى لا يزال يعانى حالة من الترنح وبحاجة إلى حلول قوية وشجاعة الأمر الذي يستوجب من الحكومة والبنوك ضخ تمويلات كبيرة وإتاحة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية العملاقة.

شروط للمثالية
وأوضح رئيس الشركة في تصريحات لـ"فيتو" أن هذه الحلول لابد أن تنفذ وفق ضوابط وشروط صحيحة حتى يستطيع القطاع العقارى أن يصل إلى مرحلة المثالية.

تطوير العمل
وأشار شلبى إلى أن هناك دراسة يعكف على تنفيذها حاليا مجموعة من المستثمرين تستهدف تطوير مستوى العمل في قطاع الاستثمار العقارى واستخدام أساليب حديثة جارٍ إعدادها وسيتم الإعلان عنها قريبا.

تنمية شاملة
وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا ستساعد في خلق فرص عمل وتنمية شاملة خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن هذه المشروعات الجديدة بحاجة إلى مشاركة أكبر عدد من شركات القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة مؤكدا أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعى بشكل واسع سيخلق طفرة عقارية كبيرة في السوق.
وطالب رئيس النقابة وزارة الإسكان بعدم اقتصار مشروعات الإسكان الاجتماعى على عدد معين من الشركات وإشراك أكبر عدد من الشركات.