«التمويل والاستثمار»: تراجع أسعار النفط ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مستثمرى البورصة المصرية، بالابتعاد عن الهلع الاستثماري، وعدم التسرع أو الانسياق وراء الضغوط البيعية من بعض المستثمرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق.

وأشارت «التمويل والاستثمار» في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن التراجعات الحالية في الأسواق المالية أتاحت فرصا استثمارية عديدة وأنه يمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف ربحية الأسهم P/E، بالأخذ في الاعتبار الارباح المتوقعة للشركات خلال عام 2014 والتوزيعات السنوية المحتملة لأرباح الشركات.

وألمحت «الجمعية» إلى أن مؤشرات الأسواق المالية قد شهدت تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة، حيث إن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المستثمرين باتوا أكثر خبرة ودراية بالتعامل مع هذه التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية من حين لآخر، لذلك فعلى المستثمرين اتخاذ قراراتهم، استنادًا إلى التحليل السليم للوضع الاقتصادي العام وأساسيات البورصة وأداء الشركات المقيدة واحتمالات نموها.

وقالت: "دورة الانخفاض الحالية في أسعار الأسهم ليست قاصرة على البورصة المصرية ولكنها شملت مختلف الأسواق الإقليمية وعددًا من الأسواق العالمية".

وتابعت: "صافي التأثر بانخفاض أسعار النفط سيكون إيجابيًا على الموازنة العامة لمصر نظرا لكونها مستورد للنفط من الأسواق العالمية مما سينعكس إيجابًا على خفض الإنفاق العام، وبالتالي تراجع عجز الموازنة المستهدف إلى جانب انخفاض تكلفة المنتجات المستوردة".

وشددت «التمويل والاستثمار» على أن حصة أنشطة القطاعات المرتبطة النفط في الشركات المقيدة ضئيلة جدًا مقارنة بالقطاعات الأخرى كالبنوك والعقارات والاتصالات والخدمات المالية، كما أن انخفاض أسعار النفط قد تكون له انعكاسات إيجابية على بعض القطاعات، مثل الصناعات التي تستخدم النفط بكثافة في الإنتاج، بالإضافة إلى أن حركة السياحة تستفيد من الأسعار، مع انخفاض تكاليف السفر والنقل والشحن، نتيجة انخفاض أسعار الوقود، والتي تمثل أكثر من 25% من تكلفة تشغيل في النقل الجوي.