هبوط أسعار النفط يزلزل أسواق الخليج

في الوقت الذي يؤكّد فيه مسئولون في حكومات خليجية أنّ موازناتهم تتحمل حتى أن يهبط سعر برميل النفط إلى 40 دولارًا، لا يخفي المستثمرون في أسواق مال المنطقة قلقهم.

ومع استمرار هبوط مؤشرات أبرز الأسواق مثل قطر والإمارات والسعودية، يخشى المستثمرون ألا يتعلق الأمر بظرف مؤقت وإنما بمنحى ثابت على المدى المنظور، بما يؤثر في بقية قطاعات الاقتصادات، ووفقًا لتقارير إعلامية في الخليج فقد سجلت الأسواق خسارة 49 مليار دولار.

وسجلت سوق دبي المالية هبوطا بنحو 22 نقطة في ديسمبر ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام، وتبدو الصورة معاكسة تماما بالنسبة إلى هذه الأسواق بمجرد مقارنتها بوضعها في يوليو الماضي عندما كان أداؤها الأفضل على المستوى الدولي رغم التوتر السياسي والأمني والاضطرابات التي تعيشها المنطقة والتي لم تؤثر في سعر النفط الذي ظل يراوح حاجز الـ100 دولار.

وهبط، أمس الثلاثاء، مؤشر دبي بنسبة 7.3% وهي نفس النسبة التي هبط بها مؤشر سوق السعودية ليبلغ أدنى مستوى له في ست سنوات، فيما هبط مؤشر أبوظبي بنسبة 6.9 % ليصل أيضا إلى أدنى مستوى له منذ عام.

وهز الرعب المستثمرين في سوق السعودية لاسيما مع تسجيل بعض الأسهم هبوطا بعشر نقاط مئوية، ما يؤشر على احتمال استمرار الضعف، ناهيك عن أن معدل الهبوط العام بلغ 34 % منذ سبتمبر الماضي، وفقًا لمحللين.

وما يحكم المنطق هنا هو معادلة بسيطة تقوم على أنّ اقتصادات الخليج قائمة فقط على الطاقة، وفي حال تراجع أرباح النفط سينخفض الإنفاق الحكومي، ما يبطئ معه بقية القطاعات.

وقال كبير إستراتيجيي الاستثمار في مؤسسة "بلاك روك" روس كوستيريش: "من الواضح أنّ مخصصات أسهم الطاقة أعلى بكيفية بارزة مقارنة بالأسواق النامية، وفي الولايات المتحدة توجد قطاعات أخرى لا تستفيد من أسعار النفط المنخفضة".

أما محلل العملات في مؤسسة "براون براذرز هاريمان" "وين ثين"، فنبه إلى أنّ هناك خشية من أن تجميد تنفيذ مشاريع في الطاقة سيؤثر في رواتب العاملين في قطاع النفط في الشرق الأوسط، ما يفضي إلى انخفاض في قطاع الاستهلاك، لكنه شدّد على أنّ ذلك لا يعني أنّ دول الخليج ستشهد مشاكل سيولة نقدية لأنها أمنت نفسها جيدا في السنوات الأخيرة. وقد بلغ سعر النفط أدنى مستوى له منذ 2009، العام الذي اندحر فيه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، إذ نزل إلى ما دون 56 دولارًا للبرميل.